این هفته با حقوق بشر در ایران
این هفته، حکومت ایران حامیان جنبش سبز و اصلاح‌طلبان را تحت فشار بسیار شدید قرار داد. ۲۲ خرداد، دو روز مانده به انتخابات، بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب تلفن‌هایی دریافت کردند که از آن طریق نیروهای امنیتی آنان را تهدید کرده، علیه شرکت در گردهم‌آیی‌ها و حمایت علنی از کاندیداهای اصلاح‌طلب به ویژه حسن روحانی هشدار دادند.
۲۴ خرداد، روز انتخابات، مسئول ستاد تبلیغاتی حسن روحانی رسماً علیه وزارت کشور شکایت کرد. شکایت، تصریح می‌کند که نام محمدرضا عارف، کاندیدای اصلاح‌طلب که پیشتر به نفع روحانی از مبارزات انتخاباتی کناره گرفته بود، در برگه‌های رأی‌گیری قید شده، که موجب گمراهی رأی‌دهندگان می‌گردد. بسیاری بر این عقیده‌اند که اقدام وزارت کشور با هدف گمراه ساختن رأی‌دهندگان و ابطال رأی‌هایی انجام شده که به دیگر کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان حسن روحانی داده می‌شد.
آزادی مطبوعات و اینترنت
در طول هفته منجر به انتخابات، مقامات ایرانی خانواده‌های کارکنان شبکه‌های تلویزیونی و رادیوی بین‌المللی فارسی زبان، همچون بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا را تهدید کرده و مورد آزار قرار دادند. تهدید خانواده‌ها تا حد از دست دادن شغل و دارایی آنان پیش‌رفته، حتی شامل تهدید به قتل بستگان‌شان که در رسانه‌های مورد بحث شاغل هستند نیز شد.
۲۱ خرداد، حسام‌الدین اسلام‌لو، سردبیر مجله فرهنگی هنری پاسارگاد در سیرجان بازداشت شد. مهرماه گذشته نیز چند تن دیگر از همکاران مجله به جرم فعالیت در فیس‌بوک بازداشت شده بودند.
۲۳ خرداد، شرکت گوگل اعلام کرد تعداد حملات فیشینگ به کاربران ایرانی بسیار افزایش یافته. به گفته گوگل، بیشتر این حمله‌ها از داخل ایران صورت می‌گیرد. همان‌روز، تعدادی از وب‌سایت‌های خبری (عموماً منتقد نظام) توسط ارتش سایبری هک شدند. هم‌زمان، سازمان‌های گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، در اعلامیه‌های جداگانه‌ای سرکوب رسانه‌ها و اینترنت در ایران را محکوم کردند. بیانیه گزارشگران بدون مرز اعمال محدودیت بر فعالیت خبرنگاران خارجی را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد.
دادگاه
۱۹ خرداد، مرکز مطالعات مجلس جرم سیاسی را تعریف کرد. مطابق قانون اساسی، متهمان به جرائم سیاسی باید در دادگاه علنی و با شرکت هیأت منصفه محاکمه شوند، این در حالی است که تا کنون تعریفی برای جرم سیاسی در قانون وجود نداشته.جمهوری اسلامی برای محاکمه مخالفان خود به اتهامات امنیتی متوسل می‌شود و آنان را در دادگاه انقلاب، و به صورت غیر علنی محاکمه می‌کند. هنوز تعریف مورد نظر مرکز مطالعات از جرم سیاسی مشخص نیست.
۲۱ خرداد، دادگاه ویژه روحانیت در تهران محمدصادق هنرور شجاعی، روحانی اصلاح‌طلب، را به یک سال دیگر حبس محکوم کرد. شجاعی، هم اکنون، در حال گذراندن محکومیت چهار سال حبس در زندان اوین است. حکم جدید مربوط به فعالیت‌های او حین مرخصی در تابستان سال گذشته است. هم‌زمان، هاشم شعبانی، فعال سیاسی عرب که در اهواز به اعدام محکوم شده، اعلام کرد که اعترافات اخذ شده از وی تحت شکنجه از او گرفته شده. دادگاه از این اعترافات مبنای حکم اعدام صادره برای او قرار داده.
۲۲ خردادماه، قاضی خانواده هاشمی به جرم افترا و نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی در دادگاه محکوم و از وکالت خلع شد.
حقوق زندانیان
۱۹ خرداد، رضا خندان، همسر نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در صفحه فیس‌بوک خود علیه بازرسی‌های بی‌مورد و آزار و اذیت اعضای مؤنث خانواده‌های زندانیان سیاسی، هنگام ملاقات‌ها اعتراض کرد. اخیراً مسئولان زندان‌ها به بهانه بازرسی‌های امنیتی دست به آزار این افراد می‌زنند.
۲۱ خرداد، محمد دانایی و جواد ابوعلی، فعالان جنبش سبز که به دلیل فعالیت‌های‌شان اردیبهشت‌ماه بازداشت شده بودند، به زندان بهبهان منتقل شدند. نام‌بردگان، پیش از انتقال، سه هفته را در بازداشتگاه سپاه سپری کرده بودند.
همان‌روز، محسن امین‌زاده، معاون وزارت امور خارجه در دولت خاتمی، به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگردانده شد. امین‌زاده به دلیل شرایط قلبی در مرخصی از زندان بود، که مقامات با ادامه مرخصی او مخالفت کرده، چند روز مانده به انتخابات او را به زندان فراخواندند.
۲۲ خرداد، گروهی از زندانیان سیاسی سابق از رئیس قوه قضائیه خواستند وضعیت خطرناک مجید درری، فعال دانشجوئی زندانی در زندان بهبهان را مورد رسیدگی قرار دهد. اخیرا با وجود رأی دادگاه مبنی بر کسر مدت محکومیت درری، مقامات زندان از آزادی او جلوگیری می‌کنند.
بازداشت خودسرانه
۱۹ فروردین، نیروهای امنیتی به آپارتمان اکبر امینی یورش برده او را بازداشت کردند. اکبر امینی از فعالان جنبش سبز است که پیش برای فعالیت‌هایش ماه‌ها زندان را تحمل کرده. فروردین‌ماه دادگاه انقلاب او را به جرم اجماع و تبانی به چهار سال زندان محکوم کرد.