وقتی کشوری یک معاهده را امضا یا تصویب کند یا به آن ملحق شود، می‌تواند شروط یا اعلامیه‌هایی را در‌آن وارد کند که بیانگر ابطال یا تغییر اثرات قانونی یک ماده‌خاص از معاهده هستند. شروط به کشورها اجازه می‌دهند که تبدیل به یکی از طرفین معاهده شده و در عین حال خود را از تعهد به یک ماده، بخش یا بند خاص که تمایلی به تبعیت از آن ندارند معاف کنند. به‌عنوان مثال بنگلادش با استدلال تضاد با قانون اسلام و شریعت، شرطی را به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان(CEDAW) اضافه کرد.
ایران به کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد پیوسته است، اما شرطی برای پذیرفتن آن تعیین کرده است. در صورتی‌که این کنوانسیون در هر زمان یا تحت هر شرایطی در تضاد با استانداردهای اسلامی و قوانین داخلی ایران قرار گیرد، دولت جمهوری اسلامی ایران از آن تبعیت نخواهد کرد.
بنابراین هر‌چند که به موجب کنوانسیون مذکور تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی شده و در تمام موارد مسئولیت کیفری کامل در مورد آن‌ها صدق نمی‌کند، اما در ایران سن مسئولیت پذیری کیفری در مورد برخی جرائم برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است.
علاوه بر این، کشورها می‌توانند یک پروتکل اختیاری را به یک معاهده اضافه کنند. پروتکل‌های اختیاری می‌توانند راهنمایی‌هایی را در خصوص رویه‌های جاری در معاهدات ارائه کرده یا بخش‌های زیادی از معاهده را در بر گیرند. معمولأ پروتکل‌های اختیاری معاهدات حقوق بشر خود معاهدات مستقل کوچکی هستند که آن دسته از کشورها که جزء طرفین معاهده اصلی نیستند می‌توانند آن‌ها را امضا یا تصویب کرده یا به آن‌ها ملحق شوند.
به‌عنوان مثال، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) دو پروتکل اختیاری دارد. یک پروتکل مربوط به حق افراد برای شکایت کردن نزد سازمان ملل متحد، و پروتکل دیگر مربوط به حذف مجازات اعدام است. ایران ICCPR را امضا کرده، اما از ملحق شدن به دو پروتکل اختیاری آن امتناع ورزیده است.