ایران روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در شرایطی به پای صندوق رأی رفت که حال و هوای سیاسی کشور مملو از بی‌تفاوتی رأی‌دهنده و خواست برای تحریم انتخابات بود. این شرایط نتیجه مسائلی مختلف هم چون وضعیت اقتصادی بد کشور، نارضایتی گسترده از حکومت، سرکوب شدید آزادی شهروندان و رد صلاحیت نامزدها که خود بیش از پیش موجب محدود شدن انتخابات رأی‌دهندگان می‌شد بود. بر پایه تخمین‌های رسمی در این انتخابات ۵۹٫۳۱۰٫۳۰۷ نفر واجد رأی دادن بودند که از آن تعداد ۲۸٫۹۸۹٫۵۲۹ (۴۸.۸۷٪) نفر رأیشان را به صندوق انداختند.
در این دور چهار انتخابات - انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات محلی شوراهای شهر و روستا، و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس شورای خبرگان رهبری - به طور هم زمان برگزار شد. در ایران معمولاً انتخابات محلی در یک زمان با انتخابات ملی برگزار می‌شود تا مشارکت در آن افزایش یابد. اما این بار نبود شور و حال انتخاباتی در رقابت‌های ریاست‌جمهوری باعث شد تا به جز در معدود نقاطی در کشور که مسائل محلی برای رأی‌دهندگان واقعاً اهمیت داشت، تعداد کمتری هم در انتخابات محلی شرکت کنند. آنانی هم که در انتخابات شرکت کردن - کمتر از نیمی از کل واجدین شرایط - رأیشان لزوماً نشانه حمایت از رژیم یا رضایت از وضع موجود نبود.
این را می‌توان در آمار بالای آرای باطله (۳٫۴۷۰٫۶۸۸ رأی یا ۱۳.۶٪ کل آراء) مشاهده کرد که هم در انتخابات محلی و هم رقابت ریاست‌جمهوری شانه به شانه برنده انتخابات پیش رفت. رأی سفید و یا مخدوش به طور مستقیم در تضاد با توصیه رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت که آن را اقدام علیه اسلام توصیف کرده بود.
هرچند که در این چرخه انتخابات حس ناامیدی از این که انتخابات ابزاری برای تغییر باشد کشور را فرا گرفته بود اما این باعث نشد تا مردم تخلفات انتخاباتی و جرائم مرتبطی که حول آن اتفاق می‌افتاد را نادیده بگیرند. بر عکس، در طول دوره تبلیغات، روز انتخابات و پس از انتخابات گزارش تخلفات از سراسر کشور و از طیف گسترده‌ای از رسانه‌ها به دست می‌آمد.
شفافیت
انتخابات در ایران هرگز شفاف نبوده است. با این حال از زمان برگزاری انتخابات ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی (اطلاعات بیشتر پیرامون انتخابات ۱۳۹۸ اینجا) دولت دیگر جزئیات نتایج انتخابات را منتشر نکرده است. حتی چند سالی است که وب‌سایت وزارت کشور (www.moi.ir) که مسئول انتشار نتایج انتخابات‌های ملی در کشور است هم به روی کاربران خارج از کشور بسته شده است.
بسیاری از ناظران بین‌المللی انتخابات توصیه می‌کنند که مسئولین برگزاری انتخابات نتایج در هر شعبه اخذ رأی را علنی منتشر کنند تا مشوقی برای شفافیت بوده، امکان بررسی موشکافانه نتایج را فراهم کند.
بر خلاف انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری که وزارت کشور نتایج انتخابات را در سطح شهرستان منتشر می‌کرد (نقشه نتایج دوره‌های پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور را اینجا ببینید) در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وزارت کشور تنها به انتشار درصد حضور مردم پای صندوق‌های رأی در هر استان بسنده کرد. بسیاری از استانداری‌ها جنبه‌هایی از نتایج تجمیع آراء در استانشان را منتشر کرده‌اند. با این وجود این کار نه از استاندارد واحدی تبعیت می‌کند و نه همیشه دقیق بود است. برخی استان‌ها هم، مانند استان فارس، به انتشار تخمین بسنده کرده‌اند. استان اصفهان هم به طور کلی نتایج تجمیع را منتشر نکرده است.
در این میان وب‌سایت Iran5050.com که ادعا می‌کند وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است نسخه بسیار کاملی از نتایج تجمیع آراء انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ منتشر کرد. در زمان انتشار این مجموعه داده ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب هنوز از مقام ریاست قوه قضائیه استعفا نداده بود. به نظر می‌رسد که این مجموعه داده طوری دست‌کاری شده است که روایت دیگری از انتخابات خرداد ۱۴۰۰ ارائه دهد. نتایج ارائه شده در این داده حضور بسیار پر شمارتری را پای صندوق‌های رأی نشان می‌دهد و طبق آن میزان آراء باطله به مراتب کمتر از آمار منتشر شده رسمی تأیید شده توسط شورای نگهبان است. علاوه بر آن در حالی که نتایج رسمی انتخابات دال بر آن دارد که آراء باطله پس از ابراهیم رئیسی در مقام دوم قرار گرفته است، داده منتشر شده توسط Iran5050 میزان آراء باطله را بسیار پایین‌تر نشان داده (تقریباً نصف) و مطابق آن عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، آرائی به مراتب بیشتر کسب کرده است. ظاهراً این داد طوری طراحی شده تا داستانی دیگر از انتخابات خردادماه ارائه کند، روایتی که باب پسند رئیسی باشد و انتخاباتی ترسیم شود که مردم مشارکتی بالا در آن داشته‌اند و رقابتی تنگاتنگ میان دو نامزد انتخابات وجود داشته است. نبض‌ایران نمی‌داند که چه کسانی پشت این وب‌سایت هستند و نیتشان از انتشار چنین داده تخیلی چیست. اما شرایطی مانند ایران که در آن روند انتخابات به اندازه کافی شفاف نیست و مسئولین رسمی انتخابات داده کامل و دقیق انتخابات را منتشر نمی‌کنند به چنین گروه‌هایی مجال می‌دهد تا خلأ موجود را با انتشار روایت خودشان پر کنند؛ که این خود بر بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کل انتخابات خواهد افزود.
گزارش تخلف
خواست گسترده تحریم و سردی حاکم بر فضای انتخابات باعث نشد که مردم نسبت به نقض قانون و مقررات در مقاطع مختلف روند انتخابات در دوره تبلیغات، روز انتخابات و طی تجمیع و اعلام نتایج بی‌تفاوت باشند. واکنش به تخلف انتخاباتی بسته به مورد و میزان تخلف فرق داشت. در برخی موارد به خصوص در انتخابات محلی افراد می‌توانستند موارد تخلفی را که مشاهده کرده بودند به طور رسمی گزارش دهند. در موارد دیگر رأی‌دهندگان نسخه‌‌ای از مدرک، عکس یا فیلم آن چه تخلف انتخاباتی می‌یافتند را از طریق رسانه جمعی و یا شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشتند.
تا زمان نگارش این متن آراء انتخابات در حداقل ۵۴ شهر بازشماری شده و انتخابات محلی در حداقل ۹ شهر به دلیل وقوع تخلف انتخاباتی باطل شده است. علاوه بر آن حداقل در ۱۸ شهر کشور افرادی به واسطه خرید و فروش رأی بازداشت و متهم شده‌اند. ادعای خرید و فروش گسترده رأی در کنار استفاده نامزدها از افراد خانواده یا نزدیکانشان در محل اخذ رأی، پر کردن صندوق رأی و چند بار رأی‌دادن و دیگر موارد تقلب انتخاباتی بیش از همه به عنوان ریشه چنین دعاوی گزارش شدند.
با این حال، گزارش رسانه‌های داخل کشور عمدتاً بر تخلف در انتخابات محلی متمرکز بود و گزارش چندانی از تخلف یا جرم حین انتخابات ریاست جمهوری مشاهده نشد. البته این بدان معنی نیست که در انتخابات ریاست جمهوری هیچ تخلفی رخ نداده است. همان طور که برخی از کاربران نبض‌ایران نشان دادند، شبکه‌های اجتماعی مملو بود از گزارش شخصی افراد از وجود مواد تبلیغاتی در شعب اخذ رأی یا سؤ استفاده از منابع دولتی. به علاوه در برخی موارد هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، زیر نظر مجلس، از اختیاراتش در زمینه رد صلاحیت داوطلبین برای حذف چهره‌های مخالف، و اقلیت‌های قومی و مذهبی، همچون زرتشتیان، استفاده کرد.
گزارش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی، اعم از رسمی و غیره، و به خصوص مقاماتی که به تخلفات می‌پرداختند، به بخش محدودی از تخلف و جرائم انتخاباتی پرداخته، بیشتر حول مسائل مرتبط با خرید و فروش رأی محدود ماند.
پیش از انتخابات وزارت کشور کارزارهایی را از طریق تلویزیون سراسری، رادیو و دیگر رسانه‌ها برای آموزش رأی‌دهنده به راه انداخت. در طول انتخابات هم شدت عمل نیروی انتظامی علیه خرید و فروش رأی به طور گسترده‌ای بازتاب یافت.
درست است که خرید و فروش رأی به ویژه در انتخابات محلی که رقابت‌های قومی و دیگر اختلافات ارجحیت دارد مسئله‌ای به واقع جدی است. اما در حالی که گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که ستادهای انتخابات ریاست‌جمهوری درگیر شیوه‌های غیرقانونی تأثیرگذاری بر رأی‌دهنده، هم چون توزیع غذا به عنوان خیریه و یا رشوه دادن به رؤسای طوایف محلی شده است، چنین جنبه‌هایی از تخلف کمتر مورد توجه مقامات انتخابات و رسانه‌ها قرار گرفت.
حکومت علاقه کمتری به گفتگو یا پیش‌گیری از برخی دیگر از تخلفات و جنبه‌هایی دارد که به سلامت انتخابات صدمه می‌زنند؛ مواردی هم چون منابع مالی ستادهای انتخاباتی، سؤ استفاده از منابع دولتی، تبلیغ خارج از وقت قانونی و قس علی هذا.
در سوی دیگر هم، بسیاری از گروه‌های مخالف، هم داخل کشور و هم برخی خارج از ایران تنها بر جنبه‌های خاصی از تخلف انتخاباتی تمرکز می‌کنند. به طور اخص، تخلفات مرتبط با مسائل حقوقی مانند حق نامزد شدن (در رابطه با رد صلاحیت‌ها) بیشتر در روایات و گزارش‌های این گروه‌ها برجسته شده، دیگر مسائل، مانند نقض مخفی بودن رأی یا خرید و فروش رأی که می‌تواند بر نتیجه رأی‌گیری تأثیرگذار باشد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
چنین رویکرد محدودی نسبت به کل معلومات مرتبط با سلامت انتخابات توسط حکومتی‌ها و غیر حکومتی‌ها مردم ایران را از اطلاعاتی که به آن نیاز دارند محروم می‌کند؛ اطلاعاتی که بر پایه آن بتوانند انتخابی آگاهانه انجام داده، یا در کنشی که روند رقابت انتخاباتی را به شکلی معنی‌دار بهبود بخشد ایفای نقش کنند. این شاید ناشی از نگاهی محدود باشد که به جای این که انتخابات را روندی وسیع‌تر که تنها از طریق مشارکت گسترده و فراگیر، نظارتی کامل و بی‌طرفانه و خواست برای مسئولیت‌پذیری بهبود می‌یابد در نظر بگیرد، آن را رقابتی موردی و مرتبط با خروجی مشخصی در این لحظه خاص می‌بیند.
علاوه بر این بسیاری از مردم در کشور به انتخابات به عنوان رویدادی منفصل و دوره‌ای نگاه می‌کنند. چنین روی‌کردی باعث می‌شود که آنان جنبه‌های درازمدت انتخابات را پایش نکرده، بازیگران نتوانند موضع‌گیری انتخاباتی‌شان را بر پایه خط مشی مشخصی تعریف کرده، با توده رأی‌دهندگان تعامل ایجاد کرده و به شیوه‌ای سازنده تغییر روندهای انتخاباتی را ترویج کنند تا انتخابات در ایران شفاف‌تر، مسئولیت‌پذیرتر و همه‌پذیرتر شود.
طرح پایلوت فرم گزارش تخلف انتخاباتی نبض‌ایران
نبض‌ایران کمی پیش از روز انتخابات فرمی اینترنتی را برای گزارش تخلف انتخاباتی به راه انداخت. این فرم از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و برخی خدمات وی‌پی‌ان هم آن را به طور مستقیم در اختیار مردم داخل کشور قرار دادند. فرم از کاربران می‌خواست که تخلفاتی را که مشاهده می‌کردند گزارش دهند. داده‌نمای زیر گزارش تخلفات دریافتی را نشان می‌دهد.
بیشتر گزارش‌های رسیده به عدم دسترسی به اطلاعات در طول دوره انتخابات اشاره دارند. این گروه از گزارش‌ها در بیشتر موارد مربوط به سانسور شدید و محدودیت‌های اعمال شده بر صدای مخالف و یا مستقل در کشور است. با در نظر گرفتن این که تنها شهروند آگاه است که می‌تواند تصمیمی بگیرد که متضمن منافعش باشد، این انتخابات نتوانست حتی آزادی‌های محدودی را که معمولاً پیش از انتخابات تحمل می‌شد تا شهروند به مشارکت تشویق شود را هم فراهم کند. در ضمن رد صلاحیت گسترده، هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخاب آگاهانه شهروند را حتی محدودتر هم کرد. عدم وجود نظام حزبی فعال عاملی دیگر برای تشدید وضع موجود است. زیرا نامزد انتخابات نمی‌تواند از سکوی حزب به منظور تعیین مسائل محلی و ارائه راه حل برای رسیدگی به آن در ستادش استفاده کند. به عنوان مثال نمونه این مشکل وقتی نمایان شد که طی نشستی در کلاب‌هاوس شرکت‌کننده‌ای از یکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر بوشهر پرسید برنامه‌اش برای شورای شهر چیست؟ او قادر نبود موضوع خاصی را نام ببرد و مجبور شد توضیح دهد که ایده‌هایی کلی در زمینه مسائل شهر دارد اما وقتی می‌تواند به این سؤال پاسخی دقیق دهد که انتخاب شده و در شورا با مسائل از نزدیک درگیر باشد.
دو مورد اصلی دیگر نیز گزارش شده‌اند؛ سؤ استفاده از منابع دولتی، که در اغلب موارد در انتخابات ریاست جمهوری رخ داده و تهدید و ارعاب رأی دهنده. در حالی که نبض‌ایران قادر نیست چنین گزارش‌هایی را به طور مستقل تأیید کند اما نگرانی‌هایی مشابه هم در طول مصاحبه با فعالین داخل کشور و هم در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. جالب این که بر خلاف گزارش رسانه‌های رسمی داخل کشور بر پایه تعداد محدود گزارش‌هایی که نبض‌ایران دریافت کرده می‌توان گفت که خرید و فروش رأی کمتر موضوع نگرانی شهروند ناظران بوده است. در میان دیگر تخلف‌های گزارش شده باید به ارعاب ستادهای انتخاباتی نیز اشاره کرد.
در کل این تجربه نشان می‌دهد که در کنار نیاز به نظارت مستقل بر انتخابات در کشور نیازی عمومی نیز برای آموزش رأی‌دهنده احساس می‌شود. به خصوص در مورد حقوق رأی دهنده و انواع شیوه‌های مختلف نقض آن.
عدم وجود نظارت مستقل بر انتخابات
نظارت مستقل بر انتخابات در ایران مجاز نیست. حلقه بازخورد برای ارتقاء سلامت روندهای انتخاباتی گسسته است و جامعه مدنی از ایفای نقشی تعیین کننده در نظارت بر عمل‌کرد مقامات انتخاباتی و تشویق به مسئولیت‌پذیری و امانت‌داری برحذر داشته شده است. به علاوه شورای نگهبان، به عنوان نهادی حکومتی که مسئولیت جنبه‌هایی از برگزاری انتخابات، از جمله تأیید صلاحیت داوطلبین را بر عهده دارد، خود مرجع غائی نظارت بر انتخابات نیز است. این یعنی شورای نگهبان نمی‌تواند به طور مستقل بر کار خود نظارت کند.
اعتبار انتخابات تا حد زیادی متکی بر اطمینان و اعتماد رأی‌دهنده است. در انتخابات معتبر از مسئولین انتخابات انتظار می‌رود که وظایفشان را با کمال شفافیت انجام داده، اعتماد عموم را به همه روندهای انتخابات جلب کنند. از این رو عدم نظارت مستقل، در کنار مخفی‌کاری شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتخاباتی در پروسه تصمیم‌گیری عوامل مهم بی‌اعتمادی رأی‌دهنده در ایران هستند.
