سال به سال دریغ از پارسال. اقتصاد ایران سالها است که با رکود دست و پنجه نرم میکند. آمار صندوق بینالمللی پول نشان میدهد طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵ میلادی ارزش اقتصاد ایران از حدود ۷۲۲ میلیارد دلار به حدود ۳۷۱ میلیارد دلار نزول کرده است در حالی که طی این مدت جمعیت کشور، طبق پیشبینیهای مرکز آمار ایران از حدود ۷۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به حدود ۸۷ میلیون نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده است. یعنی در حالی که جمعیت بیش از ۱۵ درصد بیشتر شده، اقتصاد حدود ۵۰ درصد آب رفته است. اما بار این سقوط اقتصادی روی شانه کیست؟
معمولا دولتها در شرایط رکود اقتصادی بستههای تشویقی تدارک میبینند تا بار فشار اقتصادی را از روی کسبوکارها و مردم کم کنند. مثلا در شرایط رکود، سعی میکنند با اقداماتی نظیر کاهش مالیات، از یکسو بار فشار اقتصادی را از روی دوش مردم کم کنند، از سوی دیگر به کسب و کارها فرصت بدهند تا از شرایط رکود خارج شوند. اما در ایران ماجرا کاملا برعکس است.
بررسی داده بودجه سالانه کشور در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد، همزمان با رکود فشار مالیاتی هم افزایش قابل ملاحظهای داشته است. برای مشاهده بهتر این تغییرات کافی است افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت و همین طور کل بودجه عمومی را طی سالهای گذشته مرور کنیم. منظور از منابع بودجه عمومی در واقع کل منابع بودجه است که شامل سه بخش میشود: یکی درآمدهای دولت (مثل مالیات و عوارض)، دوم فروش سرمایهها (مثل فروش نفت) و واگذاری داراییهای مالی (مثل فروش اوراق قرضه). در سال ۱۳۹۰ دقیقا ۵۴درصد درآمدهای دولت در بودجه و ۲۸ درصد منابع عمومی از مالیات تامین میشد. اما در قانون بودجه ۱۴۰۴ سهم مالیات از درآمدهای دولت به ۷۴ درصد و سهم مالیات از منابع بودجه عمومی به حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
منظور از منابع بودجه عمومی مجموع کل درآمدهای دولت به اضافه منابع نفتی و منابع مالی نظیر فروش اوراق قرضه و وام و… است. منظور از درآمدهای دولت هم درآمدهایی است که دولت از انواع مالیات، عوارض گمرکی، فروش کالا و خدمات، سود سهام شرکتهای دولتی، جریمهها و… به دست میآورد و به خزانه وارد میکند.
کدام گروهها بیشتر مالیات میدهند؟
درآمدهای مالیاتی به پنج بخش عمده تقسیم میشوند:
- مالیات شرکتها؛
- مالیات کالا و خدمات؛
- مالیات بر درآمد؛
- مالیات بر واردات؛ و
- مالیات بر ثروت
که به ترتیب هر کدام سهمی از درآمدهای مالیاتی بودجه را تامین میکنند.
در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ سهم هر کدام از این بخشها به ترتیب نمودار زیر است.
مالیات شرکتها
مالیات شرکتها که در بودجه تحت عنوان «مالیات اشخاص حقوقی» تعریف میشود. در ذیل این ردیف معمولا چند ردیف فرعی دیگر تعریف شده که مهمترین آنها یکی، مالیات «اشخاص حقوقی دولتی»، دوم مالیات «بنگاههای اقتصادهای نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی» یا همان نهادهای زیر نظر رهبری مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و… و سوم «مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی» یا همان شرکتهای خصوصی است.
نکته قابل توجه این است که بیش از ۸۵ درصد این بخش مربوط به مالیات شرکتهای خصوصی است و سهم شرکتهای دولتی و نهادهای زیر نظر رهبری، با اینکه سهم بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند، روی هم کمتر از ۱۵ درصد است.
مالیات بر کالا و خدمات
مالیات بر کالا و خدمات در واقع همان مالیات بر ارزش افزوده است. البته ذیل این ردیف، ردیفهای فرعی زیادی وجود دارند که اکثر آنها ناظر به بندهای قانونی است که برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده و افزایش پلکانی آن پیشبینی شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حدود ۳۵ درصد درآمدهای مالیاتی از ارزش افزوده تامین میشود که بعد از مالیات شرکتها بزرگترین منبع تامین درآمدهای مالیاتی بودجه است.
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد در واقع مالیاتی است که کارمندان، کارگران و صاحبان مشاغل به دولت پرداخت میکنند. در لایحه بودجه امسال ۱۵ درصد درآمدهای مالیاتی دولت از این محل تامین میشود که ترتیب آن به شرح نمودار زیر است.
مالیات بر واردات
مالیات بر واردات در واقع مبلغی است که علاوه بر تعرفه گمرکی روی کالاهای وارداتی وضع میشود. در لایحه بودجه امسال در مجموع ۲۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات تعیین شده که معادل حدود ۸درصد درآمدهای مالیاتی است.
مالیات بر ثروت
مالیات بر ثروت، در واقع کوچکترین بخش در تقسیمبندیهای مالیاتی بودجه است که سهم آن از مالیاتهای امسال کمتر از ۴ درصد پیشبینی شده. مالیات بر ارث، مالیات خانههای خالی، مالیات خانههای گرانقیمت، مالیات مستغلات، نقل و انتقال سرقفلی و… اینها جزو مالیات بر ثروت محسوب میشوند.
در بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای مالیات ثروت تعیین شده که تقریبا نصف رقم پیشبینیشده برای مالیات کارگران است.
آیا درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه محقق میشوند؟
سال ۱۴۰۵ در بدترین وضعیت ممکن آغاز شد. وضعیت بلاتکلیفی در میانه جنگ و نااطمینانی از آینده، تصویری مبهم را پیش روی مردم و بهخصوص کسبوکارها قرار داده است. شرکتهای بخش خصوصی که در لایحه بودجه پیشبینی شده ۴۰ درصد مالیاتها را بدهند. که معادل ۳۵ درصد کل درآمدهای دولت و ۲۰ درصد کل منابع بودجه عمومی قرار است از مالیات آنها تامین شود. بحران در این شرکتها روی مالیات بردرآمد و بقیه بخشها هم تاثیر میگذارد. بسیاری از شرکتها در اواخر اسفند ماه و فروردین ماه دست به تعدیل نیرو زدهاند. حالا دولت باید از مالیاتی که پیشبینی کرده بود از درآمد کارکنان این شرکتها بگیرد هم چشمپوشی کند. تازه بماند که با تشدید بحران اقتصادی مردم کمتر خرید میکنند و مالیات بر ارزش افزوده نیز کمتر خواهد شد.
همه اینها به اضافه افزایش هزینهها برای حمایت از مردم آسیبدیده، واقعیتی است که در صورت تداوم بحران پیش روی دولت و بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود؛ مگر اینکه همین ماههای اول سال شرایط بهگونهای تغییر کند که چشمانداز روشنی برای اقتصاد ایران و کسبوکارها به وجود بیاید.
