تصمیمات اتخاذ شده در سازمان ملل متحد به دو دسته الزام آور و غیر الزام آور تقسیم می‌شوند. اسناد الزام آور وظایف و تعهدات قانونی را تدوین و ایجاد می‌کنند (حقوق سخت یا انعطاف ناپذیر)، در حالی که اسناد غیر الزام آور توصیه‌هایی درباره خط‌مشی و روش کار ارائه می‌کنند (حقوق نرم یا انعطاف پذیر).
- میثاق‌ها، اساسنامه‌ها، پروتکل‌ها و کنوانسیون‌ها برای کشورهای عضوی که آن‌ها را تصویب کرده یا به آن‌ها ملحق شده‌اند از لحاظ قانونی الزام آور تلقی می‌شوند.
- اعلامیه‌ها، اصول، دستورالعمل‌ها، قوانین استاندارد و توصیه‌ها غیر الزام آور هستند، اما نیروی اخلاقی قدرتمندی داشته و راهنمایی‌های عملی به کشورها ارائه می‌کنند، هرچند که به موجب قوانین بین المللی الزام آور نیستند.
قطعنامه‌های مجمع عمومی جزء حقوق سخت یا انعطاف ناپذیر بوده و اسنادی الزام آور به‌شمار می‌آیند. مثال‌هایی از این دست عبارتند از معاهدات و منشورهای سازمان ملل مانند منشور سازمان ملل متحد که چارچوب فعالیت سازمان ملل را مشخص می‌کند.
حقوق نرم یا انعطاف پذیر می‌توانند به‌مرور زمان تبدیل به حقوق بین‌الملل عرفی شده و به‌صورت جهانی مورد پذیرش قرار گیرند. اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) بهترین مثال یک ابزار قانونی نرم است. این اعلامیه در سال ۱۹۴۸ به‌عنوان یکی از قطعنامه‌های غیر الزام آور مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، اما اکنون تبدیل به‌یک حقوق بین‌الملل عرفی شده‌است.
در حالی‌که حقوق نرم یا اسناد غیر الزام آور اغلب تبدیل به قوانین بین‌المللی عرفی می‌شوند، چالش‌هایی در زمینه پیاده‌سازی و اجرای این ابزارها وجود دارد. حقوق نرم تنها نیاز به پرداختن به مسئله‌ای خاص را بیان می‌کنند، در حالی‌که حقوق سخت الزام قانونی مکانیسم‌های نظارتی و اجرایی را اعمال می‌کند.
راه‌های مختلفی برای پرداختن به چالش پیاده‌سازی و اجرای حقوق نرم وجود دارد:
- کار‌گروه‌های سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه یا نمایندگان دبیر‌کل می‌توانند مکانیسم‌های نظارتی دیگری را ارائه کنند.
- سازمان‌های غیر دولتی (NGO)، گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های مذهبی، افرادی که حقوق آن‌ها پایمال شده (قربانیان)، دولت ها، رسانه، متخصصین مستقل و سایر افراد و گروه های خارج از این مکانیسم همگی می توانند نقشی تعیین کننده در نظارت، اجرا، گسترش یا تکثیر هر یک از مفاد یک معاهده یا تمامی مفاد آن داشته باشند. جامعه مدنی می تواند با نظارت مستمر، دولت ها را در برابر نقض قوانین پاسخگو نماید.