قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین مرجع قانونی در این کشور است. در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است:

"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد."

چنان‌که پیشتر هم گفته شد، قانون اساسی در سلسه مراتب قوانین ایران از تمام قوانین دیگر مصوب مجلس بالاتر است. پیش از آن‌که قوانین در مجلس تصویب شوند، شورای نگهبان باید آن‌ها را بررسی و تأیید کند تا از انطباق آن‌ها با قوانین اسلام و قانون اساسی اطمینان حاصل نماید.

فصل سوم قانون اساسی "حقوق ملت" را تبیین و تعریف می‌کند. مقایسه این فصل قانون اساسی با استانداردهای حقوق بشر و تعهدات ایران به موجب معاهداتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دو نکته مهم را نشان می‌دهد:

  • بعضی حقوق خاص به طور آشکار در قانون اساسی پوشش داده نشده و حفاظت نشده اند که از آن جمله می‌توان به حق انتخاب آزاد و تغییر مذهب، و حق یکسان تمامی افراد صرف نظر از گرایش جنسی، مذهب یا عقاید آن‌ها اشاره کرد؛
  • به رسمیت شناخته شدن حقوق اساسی در برخی موارد به صورت محدود بوده و مشروط به پیروی از قوانین و آموزه‌های اسلام است، چنان‌که در ایران تعبیر می‌شوند.
چالش های تفسیر حقوق ملت
حقوق زبان قانونی اصل
حفاظت یکسان در برابر قانون در صورتیکه این حقوق مطابق با موازین اسلام باشند. ۲۰
حفاظت از حقوق زنان در صورتیکه این حقوق مطابق با موازین اسلام باشند. ۲۱
حفاظت از حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ افراد مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ۲۲
آزادی بیان، آزادی انتشار مطالب، و آزادی اجتماعات مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد ؛ به‏‌شرط آن‏‌كه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد  ۲۴ و ۲۷
حق داشتن حریم خصوصی و برقراری ارتباط بدون سانسور استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏ ۲۵
آزادی احزاب‏، جمعیت‏ها، انجمن‏های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده مشروط به‏ این‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نكنند ۲۶
حق انتخاب شغل در صورتیکه مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نباشد ۲۸
حق اقامت در محل دلخواه خود مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ مقرر می‏دارد ۳۳

علاوه بر زبان قانونی فصل سوم که می‌تواند عاملی محدود کننده در راه حفاظت از حقوق بشر باشد، مبانی قانونی دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارند که برای توجیه فرایندها و محدودیت‌های خاصی بر سر راه حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال اصل ۴ فصل اول در بر دارنده مفاد و مکانیسم‌هایی در خصوص انطباق با موازین اسلام است. این اصل بر پیاده‌سازی استانداردهای حقوق بشر تأثیر می‌گذارد، زیرا به شش متخصص اسلامی (فقهای) شورای نگهبان قدرتی انحصاری می‌دهد تا تعیین کنند که آیا حقوق و آزادی‌ها مطابق با موازین اسلام هستند یا خیر.

كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاكم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهاء شورای‏ نگهبان‏ است‏.

قانون‌اساسی همچنین ایران را به‌عنوان یک کشور شیعه اسلامی معرفی می‌کند، اما مسلمانان سنی، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، صوفیان، بودائیان و زرتشتیان نیز در این کشور زندگی می‌کنند. با این حال قانون اساسی تنها سه اقلیت دینی را به رسمیت می‌شناسد: مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان. هیچ‌یک از اقلیت‌های مذهبی دیگر توسط ایران به رسمیت شناخته نشده و از حمایت قانونی برخوردار نیستند. این امر سبب زیر سؤال رفتن اعتبار برخی اصول فصل سوم می‌شود که از آن‌جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اصل ۱۹ که به حمایت قانونی از حقوق تمام ملت اشاره دارد.
  • اصل ۲۰ که بیان می‌کند تمام افراد حق تحصیل دارند؛ در حالی‌که اسناد مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهند اقلیت‌های مذهبی و قومیتی از تحصیل محروم شده‌اند.
  • اصل ۲۳ که تفتیش عقاید را منع می‌کند؛ در حالی‌که تعداد زیادی از اهل تسنن و بهائیان به دلیل عقاید مذهبی خود مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

از آن جا که شورای نگهبان تنها مرجع تعیین انطباق با موازین اسلام است، مجال چندانی برای تفاسیر مختلف، مباحثات سازنده، یا ظهور ایده های جدید در قوانین ایران وجود ندارد.

مطالعه موردی: مرکز امور مشارکت زنان و کنوانسیون رفع تمام انواع تبعیض علیه زنان

در ماه ژوئن ۱۹۹۹ مرکز امور مشارکت زنان از رئیس‌جمهور وقت محمد خاتمی خواست تا اجازه پیوستن به کنوانسیون رفع تمام انواع تبعیض علیه زنان (CEDAW) را به ایران بدهد. با وجود اعتراضات نهادهای مذهبی و مراجع تقلید، مجلس نهایتأ لایحه‌ای را –با فشار فعالان حقوق زنان، وکلای حقوق‌بشر و شماری از نمایندگان متعهد- تصویب کرد که به ایران اجازه ملحق شدن مشروط به کنوانسیون را می‌داد. این لایحه که در ۳ مه ۲۰۰۳ تصویب شد در ادامه توسط شورای نگهبان رد شد. دلیل اصلی ارائه شده برای رد لایحه این بود که کنوانسیون مذکور موازین اسلام را نقض کرده، با اصول حمایت از نهاد خانواده در تضاد است و به کرامت زنان بی احترامی می‌کند.

با وجود برخی چالش‌ها، تعدادی از اصول قانون اساسی نیز وجود دارند که شرایط و محدودی‌ هایی را برای حقوق و آزادی‌های مورد اشاره قائل نشده‌اند. استفاده از این اصول و ارجاع‌دادن به آن‌ها، در کنار اصول مشابه مورد اشاره در استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر که ایران بدون شرط به آن‌ها پیوسته است، فرصتی است برایی پاسخگو نمودن دولت برای در نظر گرفتن و تقویت این اصول و گسترش حوزه کاربرد آن‌ها. قوانینی که دسترسی عموم مردم به تحصیلات عالی را صرف نظر از مذهب، قومیت و گرایشات سیاسی آن‌ها فراهم می‌کنند و همچنین اصولی که حمایت قضایی و حمایت در برابر شکنجه را به تمام شهروندان عرضه می‌کنند مثال‌هایی هستند که نشان می‌دهند چگونه می‌توان از این اصول استفاده کرد.

تاریخچه‌ای ایران در زمینه حقوق بشر به قرن ششم باز می‌گردد. استوانه کورش کبیر، که به نام کورش پادشاه ایران (۵۵۹-۵۳۰ قبل از میلاد) نامگذاری شده‌است، نخستین منشور حقوق بشر به‌شمار آمده و به تمامی شش زبان رسمی سازمان ملل متحد ترجمه شده است. یکی از بخش‌های این استوانه احترام به انسانیت توسط این پادشاه و بردباری در برابر مذاهب و آزادی مذهبی تفسیر شده است.

The Cyrus the Great Cylinder

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استوانه کورش کبیر به وب سایت اتاق بازرگانی ایران یا موزه بریتانیا مراجعه کنید.