بر اساس قوانین ایران، معاهدات بین‌المللی در سلسله مراتب قانونی کشور سطح و موقعیتی مشابه با قوانین معمولی داخلی دارند. معاهدات بین‌المللی نیز مانند قوانین داخلی جنبه اجرایی به‌خود نخواهند گرفت مگر آن‌که در مجلس به آن‌ها رأی داده شده و توسط شورای نگهبان تأیید شوند و اطمینان حاصل شود که تناقضی با قانون اساسی و قوانین اسلام ندارند.
- بر اساس ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است."
- اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد که "عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد."
- اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد که " امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است."