مخالفت نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دو محور اصلی داشت، اول آنکه دولت برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شده بود، هیچ منابعی در نظر نگرفته بود. افزایش شدید مالیات‌ها در بودجه سال آینده و از جمله آنها افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد دیگر دلیل مخالفت نمایندگان در موافقت با کلیات لایحه بودجه بود.
رفت و برگشت لایحه به دولت مشکل اول را حل و فصل کرد، دولت به حال منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان چاره‌ای اندیشید، اما این چاره به قیمت قطعی شدن افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده بود.
در واقع دولت یکی از اختلاف‌های بودجه‌ای با نمایندگان را با اختلاف دیگر تاخت زد، اما افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن نرخ آن از ۹ به ۱۰ درصد، چه تغییراتی رقم خواهد زد و چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟
از جمله جدی‌ترین انتقادها به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اثر تورمی آن است. هرچند که داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۲۹ آذرماه امسال و در صحن علنی مجلس این اثر تورمی را ناچیز ارزیابی کرد.
به گفته معاون رئیس دولت سیزدهم، ۴۰ درصد از اقتصاد ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست، داود منظور اثر تورمی افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را حدود ۰.۶ درصد دانست.
بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس، نزدیک به ۷۱ درصد از کالا و خدمات مصرفی خانوارها که در سبد محاسبه تورم بانک مرکزی مبنای تعیین تغییرات نرخ رشد تورم می‌شوند، از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
حدود ۴ درصد از این سبد نیز مشمول نرخ ۹ درصدی نیستند و مالیات بر ارزش افزوده آنها، ۴.۲ درصد است.
تاثیر افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت کالاها و خدمات مشمول این افزایش، اندکی کمتر از یک درصد خواهد بود.
بر پایه همین محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این نتیجه‌گیری رسیده که افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، موجب رشد۰.۲۳ درصدی متوسط قیمت‌ها می‌شود.
البته در این گزارش تصریح شده که با توجه به تاثیر اثرات روانی سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و انتظارات تورمی ناشی از آن می‌تواند اثری بیش از این محاسبات بر نرخ تورم بر جا بگذارد.
دولت انتظار دارد با افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کند تا آن را برای تحقق الزام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه کند، اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده، از محل این افزایش یک واحد درصدی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید نصیب دولت شود.
تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به پایان نرسیده تا ارزیابی کنیم این منابع ۵۰ تا ۶۵ هزار میلیارد تومانی برای مصارف در نظر گرفته شده کافی است، اما به نظر می رسد با رویکرد معمول نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع حاصل از افزایش یک واحد درصدی از نرخ مالیات بر ارزش افزوده در نهایت کمتر از مصارفی باشند که در لایحه اولیه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شده بود.
در عین حال هم در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و هم در برخی اظهارنظرهای کارشناسی نسبت به گره‌زدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به جیب مردم و قرار دادن گروه‌های مختلف جامعه در برابر یکدیگر، انتقاد شده است.
این مقاله با همکاری ایران‌بودجه تهیه و منتشر شده است.
