شفافیت مالی ستادهای انتخاباتی در ایران

نبض‌نامه بهمن ۱۳۹۵

مقدمه

پول در سیاست همچون تیغ دولبه‌ای است که اگر بی‌حساب و کتاب دخل و خرج شود با خود فساد سیاسی و مشکلات دیگر به همراه می‌آورد. نامزدهای انتخاباتی و احزاب به منظور پیشبرد ستاد و تبلیغ برای سیاست‌های مورد نظرشان به منابع مالی نیاز دارند. از این رو چگونگی کسب و توزیع عادلانه آن در رقابت های سیاسی نیاز به شفافیت در ستادهای انتخاباتی را برجسته می‌کند.
اگر منابع مالی ستادها شفاف نباشد، جامعه مدنی، نهادهای نظارتی و رقبای انتخاباتی قادر نخواهند بود موارد تخلف انتخاباتی که جنبه مالی دارند را تشخیص داده، پیگیری کنند. عدم شفافیت خود به خود راه را برای نفوذ پول بر تصمیمات سیاسی و انتخابات هموار می‌کند؛ جایی که صندوق رأی باید تعیین کننده باشد. در یک روند شفاف رابطه میان مواضع نامزدها و حامیان مالی‌شان مشخص‌تر و انتخابات منصفانه‌تر برگزار می‌شود. شفافیت مالی منابع نامزدها همچنین اعتماد رأی‌دهنده به سلامت انتخابات و صداقت نامزدها را نیز افزایش می‌دهد.

منابع مالی انتخابات

بسته به نوع انتخابات، جمعیت حوزه انتخابیه، حمایت احزاب سیاسی و قوانین و مقررات موجود، ستادهای انتخاباتی ممکن است از منابع گوناگون بهره بگیرند. به طور کلی منابع مالی ستادهای انتخاباتی را می‌توان به دو دسته «خصوصی» و «عمومی» تقسیم کرد؛ منابع عمومی شامل منابع حکومتی در تمام سطوح و در برگیرنده همه نهادهایی می‌شود که از بودجه‌های عمومی تغذیه می‌شوند. برخی کشورهای جهان به احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی امکان می‌دهند تا تحت شرایط خاص از منابع مالی دولتی استفاده کنند. ستادها ممکن است کمک نقدی دریافت کرده یا امکان یابند از امکانات دولتی به‌طور مجانی یا با تخفیف ویژه بهرمند شوند. در ایران، استفاده از هر گونه منابع دولتی برای کمک به ستادهای انتخاباتی تخلف به حساب می‌آید، به جز موارد استثناء که در قوانین انتخاباتی ذکر شده است.

در نظام انتخاباتی می‌بایست مشخص باشد هر نامزد یا حزب چه میزان و چگونه از خدمات دولتی استفاده می‌کند. از سوی دیگر، نامزدها و احزاب سیاسی ممکن است به منابع خصوصی روی آورند. اهداکنندگان، شامل اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از طریق کمک مالی مستقیم، پرداخت وام یا ارائه کالا و خدمات با هزینه نازل‌تر به ستادهای انتخاباتی کمک می‌کنند. اشخاص ممکن است از دارایی شخصی خود نیز هزینه کرده یا احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی به آن کمک کنند.
شفافیت منابع ستاد شامل اطلاعات پیرامون اهداکنندگان، میزان کمک اهدائی، سقف مجاز کمک و غیره می‌شود. چنین اطلاعاتی به شهروندان کمک می‌کند تا هرگونه تضاد منافع احتمالی توسط نامزد یا حزب دریافت‌کننده کمک را شناسائی کنند. همچنین اطلاعات درباره کمک‌های خصوصی به دیگر رقبا، شهروندان و مقامات ناظر حکومتی امکان می‌دهد گردش مالی ستادهای انتخاباتی را بررسی کنند.

جنبه‌های مختلف شفافیت مالی ستادهای انتخاباتی

شفافیت مالی ستادها به عوامل مختلفی وابسته است. قوانین انتخابات می‌بایست روشن و دقیق تنظیم شده، جایی برای تفسیرهای مختلف و ابهام باقی نگذارد. در قانون انتخابات منابع مجاز - و غیر مجاز - دریافت کمک مالی، سقف مجاز دریافت کمک متناسب با جمعیت حوزه‌های انتخابیه، نرخ تورم و ..، انواع کمک‌های مالی اعم از نقدی و غیرنقدی نیز باید مشخص باشد. نامزدها و رقبای‌شان باید به طور دقیق و واضح بدانند حد دریافت کمک مالی چه میزان است. چنین شفافیتی به نامزدها و احزاب کمک می‌کند با اشراف بر قوانین و مقررات و در چارچوب آن با اطمینان خاطر به فعالیت و جمع‌آوری کمک به ستادهای‌شان بپردازند.بنابراین با روشن شدن قوانین رقبا، مقامات ناظر بر انتخابات و شهروندان می‌توانند موارد تخلف مالی ستادها را ردیابی کنند.

علاوه بر محدودیت‌های قانونی، روندهای نظارت و رسیدگی به شکایات و همچنین ضمانت‌های اجرای قانون نیز باید به‌طور دقیق مشخص شده و در اختیار عموم باشد. از سوی دیگر، عملکرد مالی نامزدها و احزاب (با احترام به حق حریم خصوصی اشخاص) باید شفاف باشد. یعنی مشخص شود دارائی افراد ذینفع (نامزدها و دیگر مقامات مسئول در ستاد انتخاباتی) پیش از برگزاری ستاد چه میزان بوده، در طول کارزار چه میزان کمک مالی - از چه منابعی و چه زمانی - کسب شده و این کمک‌ها چگونه هزینه شده‌اند. در ضمن، عملکرد نهادهای اجرائی و نظارتی حکومتی نیز می‌بایست شفاف باشد تا منصفانه بودن انتخابات لطمه نبیند.

موارد فساد مالی در ستادهای انتخاباتی

کارزار انتخاباتی رویدادی زودگذر است که حین آن مبالغ نسبتاً زیادی جمع‌آوری و هزینه می‌شود. هرچند انتظار بر این است که صرف پول برای تبلیغات به منظور جلب توجه عموم و رساندن پیام نامزدها و احزاب انجام گیرد، اما گاه این مجال راه را برای نفوذ پول در سیاست باز می‌کند که منجر به فساد سیاسی می‌شود. تطمیع رأی‌دهندگان، بده و بستان و زد و بند مالی نامزدها، استفاده غیرمجاز و غیر منصفانه از منابع دولتی، پرداخت رشوه به مقامات مسئول در انتخابات و خرید و فروش رأی موارد اصلی فساد مالی در ستادهای انتخاباتی به شمار می‌روند.

تطمیع

لغت‌نامه دهخدا تطمیع را «طمع افکندن»‌ و «به طمع آوردن کسی را» تعریف می‌کند. از لحاظ حقوقی تطمیع یعنی «به طمع انداختن و به کاری وادار کردن است. تطمیع نوع خاصی [از] ترغیب است، با این تفاوت که در تطمیع انگیزه‌هایی که باعث مضمم ساختن مباشر به ارتکاب جرم می‌گردد منحصراً جنبه مالی و مادی دارد.» در بحث انتخابات تطمیع موجب عمل مجرمانه‌ای می‌شود که بر نتیجه انتخابات تأثیر داشته باشد؛ همچون تطمیع فرد یا گروهی به جعل رأی یا تطمیع مقامات ناظر یا مجری انتخابات.
تعریف واژه تطمیع خود یکی از حوزه های مورد اختلاف میان قانون‌گذاران معاصر بوده. برخی تطمیع را واژه‌ای گنگ و فاقد مصداق مشخص ذکر کرده‌اند و خواستار حذف آن از قانون شده‌اند. هرچند در گزارش کمیته صیانت از آراء انتخابات ۱۳۸۸ تطمیع به عنوان یکی از موارد تخلف ذکر شده است.

بده و بستان

رایج‌ترین نوع فساد مالی در ستادهای انتخاباتی کمک بخش خصوصی در قبال کسب حمایت ویژه از مقام منتخب است. کمک مالی بخش خصوصی به ستاد انتخاباتی همیشه با هدف تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی در جهت خاص صورت می‌گیرد. اما نوع چنین تأثیری است که اینجا اهمیت پیدا می‌کند. گاه ساده نیست مرزی کشید میان کمک مالی که با هدف تأثیر عام‌المنفعه انجام شده و کمکی که قصد آن منافع خصوصی باشد. منافع اهدا کنندگان به ستادهای انتخاباتی از راه‌های گوناگونی ممکن است برآورده شود. احتمال دارد اهداکننده و سیاستمدار اهداف مشترکی را دنبال کنند. اگر تصمیمات سیاستمداران به نفع عموم ختم شود آن را نمی‌توان بده و بستان سیاسی حساب کرد، حتی اگر بر حسب اتفاق اهداکننده‌ای از آن سود برده باشد. تنها پایش بی‌طرفانه و موشکافانه جامعه مدنی بر منابع مالی ستاد انتخاباتی است که مشخص می‌کند آیا بده بستانی رخ داده است یا خیر. (منبع)

مارک فیلپ، حقوقدان آمریکائی متخصص در امر فساد در کتابی تحت عنوان «تبیین مفاهیم فساد سیاسی»، مصادیق بده و بستان و فساد سیاسی را چنین ذکر کرده است: ۱. مقام رسمی (الف) که در راه منافع شخصی خود عمل می‌کند،
۲. خلاف اصول اداری عمل کند،
۳. به منابع عمومی لطمه وارد سازد،
۴. در راه منافع شخص (ب) عمل کند که به (الف) برای کسب آن منافع پاداش می‌دهد؛ منافعی که (ب) از راه دیگری قادر به کسب آن نباشد. (همان منبع)

سوءاستفاده از منابع دولتی

سوء استفاده از منابع دولتی به معنی استفاده از اموال، املاک و نیروی انسانی سازمان‌های دولتی یا هر گونه سازمان یا نهادی که از بودجه عمومی تغذیه می‌شود، به نفع ستاد انتخاباتی خاصی است. استفاده از منابع دولتی به نفع هزینه‌های ستاد نامزد از تخلفات رایج انتخاباتی در ایران به شمار می‌رود. انواع چنین تخلفی شامل استفاده از کارکنان کشوری و لشکری برای فعالیت در ستاد انتخاباتی نامزد خاص، استفاده از وسایل و امکان عمومی برای تبلیغات، همچون دخالت مساجد، دفاتر ائمه جمعه و مؤسسات اقتصادی وابسته به آنها می‌شود. گاه چنین دخالت‌هایی تا بدان حد بوده که حتی رئیس‌جمهوری نیز این نهادها را از دخالت در انتخابات بر حذر داشته است. از سوی دیگر، سؤ استفاده از قدرت قانونی برخی نهادها نیز می‌تواند از جمله این گونه از تخلفات به شمار آید. برای مثال، بازداشت خودسرانه کارکنان ستادهای انتخاباتی و دخالت نهادهایی همچون ، صدا و سیما، بسیج و سپاه در امر انتخابات را نیز باید از این جمله شمرد. سوءاستفاده از منابع دولتی یکی از روش‌هایی است که حزب یا نامزد حاکم می‌تواند برای بیرون راندن رقبا از صحنه رقابت سالم انتخاباتی استفاده کند. این نوع از تخلفات انتخاباتی از جمله مهم‌ترین مخاطرات علیه انتخابات آزاد و سالم و در کل نسبت به روند مردم‌سالاری در کشور است.

منابع خاکستری

برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌ها و نهادهای دولتی در ایران در اغلب موارد و به خصوص در مورد شرکت‌های بزرگ یا با اهمیت به صورتی اجرا شد که مدیریت آن از دولت به اشخاص با نفوذ یا مدیران سابق دستگاه‌های دولتی به خصوص سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سپرده شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران این گونه شرکت‌ها را خصولتی (ترکیبی از خصوصی و دولتی) نام نهاد. در چند دوره اخیر انتخابات ، فعالیت این‌گونه شرکت‌ها در حمایت از نامزدهای انتخابات بحث برانگیز شده. زیرا این‌گونه شرکت‌ها علیرغم نفوذ زیاد نهادهای امنیتی و حکومتی در آن‌، قادرند تحت لوای خصوصی بودن قانون را دور بزنند.
نیروی مقاومت بسیج نیز یکی دیگر از منابع خاکستری در ستادهای انتخاباتی به شمار می‌رود. در حالی که جمهوری اسلامی نیروی مقاومت بسیج را نهادی مردمی و غیر دولتی توصیف می‌کند، فرماندهان بسیج به طور علنی از منابع سپاه پاسداران استفاده کرده و فرماندهان ارشد آن به طور مستقیم توسط رهبر انتخاب می‌شوند. با این حال، مکرراً رهبر جمهوری اسلامی بر نقش بسیج در انتخابات تأکید می‌کند.

از دیگر نهادهای خاکستری در انتخابات، نهادها و مؤسسات مذهبی با بودجه مستقل هستند که به صورت عام‌المنفعه فعالیت می‌کنند. برخی از این مؤسسات از راه کسب وجوهات مذهبی به منابع مالی هنگفتی دسترسی دارند. هرچند براساس فتاوی مراجع دینی، استفاده از این منابع مالی برای ستاد انتخاباتی مجاز نیست. در عین حال گزارش شده برخی از این موسسات و مراجع با استفاده از این وجوهات فعالیت اقتصادی انجام می دهند و این احتمال وجود دارد که منابع مالی حاصل از این فعالیت‌ها به سمت ستادهای انتخاباتی نیز سوق پیدا کند.

خرید و فروش رأی

خرید و فروش رأی یعنی پرداخت پول یا کالا در قبال رأی دادن به نامزدی است. خرید و فروش رأی نمونه بارزی است از فساد مالی در امر انتخابات و از تخلفاتی به شمار می‌رود که بنیان مردم‌سارانه انتخابات را متزلزل می‌سازد. رأی‌دهنده به دلیل نیاز مالی یا ناآگاهی از حقوق شهروندی، رأی و نظر خود را به مبلغی ناچیز می‌فروشد؛ تا سیاستمداری به قدرت برسد که منافع رای دهنده اولویت نخست وی نیست.

قوانین انتخاباتی در ایران به طور مشخص خرید و فروش رأی را جرم دانسته، آراء کسب شده از این راه را باطل می‌داند. با این حال، در بسیاری از انتخابات برگزار شده در کشور گزارش‌هایی مبنی بر خرید و فروش رأی منتشر شده. حتی موضوع خرید و فروش رأی ذهن مقامات عالی جمهوری اسلامی را در بالاترین رده‌ها به خود مشغول ساخته. ازجمله، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان طی سخنانی گفت خرید و فروش رأی در کشور «رایج» شده. در ایران شورای نگهبان مسئول نظارت بر سلامت برگزاری انتخابات است.

ناظران انتخاباتی به خرید و فروش رأی از دید تخلف انتخاباتی می‌نگرند؛ موضوعی برای پیگیری پس از انتخابات. چنین نگاهی آنان را وا می‌دارد تا موارد ابطال رأی پس از برگزاری انتخابات را تعقیب و گزارش کنند. از سوی دیگر، مقامات انتظامی، قضائی و امنیتی کشور موضوع خرید و فروش رأی را جرم پیش از انتخابات در نظر می‌گیرند. از این رو، بیشتر گزارش‌های مرتبط با این تخلف مربوط به دستگیری دست‌اندرکاران خرید و فروش رأی پیش یا در روز برگزاری انتخابات است. در ایران یکی از روش‌های رایج خرید و فروش رأی، استفاده از شناسنامه جعلی است.

رشوه به مقامات مسئول در انتخابات

هر گونه پرداخت نقدی یا غیر نقدی به مقامات مسئول یا تأثیرگذار در برگزاری انتخابات که با منظور کسب حمایت به نفع نامزد یا حزب خاصی صورت گیرد مصداق رشوه است. رشوه در انتخابات به اشکال مختلفی رخ می‌دهد. مقامات رشوه گیرنده در مراحل مختلف برگزاری انتخابات ممکن است از موقعیت و نفوذ خود به نفع نامزد یا حزب خاصی سوء استفاده کنند. حین برگزاری انتخابات دستگاه‌های مختلف حکومتی در رده‌های مختلف ثبت‌نام، برنامه‌ریزی برای برگزاری، نظارت و اجرای انتخابات درگیر می‌شوند و کلیه این مراحل بالقوه ممکن است آلوده به فساد و رشوه‌خواری گردد. پیشتر مواردی گزارش شده که حتی در مرحله نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز از نامزدها درخواست رشوه شده است. دادن رشوه در ازای استفاده از منابع غیر مجاز برای تبلیغات و یا چشم پوشی بر تخلفات انتخاباتی نیز قابل تصور است.

شفافیت مالی ستادها در قوانین ایران

تاریخچه و پیشینه قانونی

در نظام‌نامه انتخابات سال ۱۲۸۵هـ.ش، مجلس شورای ملی (نخستین قانون انتخابات در کشور) تنها کسی حق نامزد شدن در انتخابات را داشت که از موقعیت مالی مناسب برخوردار بود. مطابق ماده اول نظام‌نامه «یکی از شرایط برای ملّاکین و زارعین (یا فلاحین)، داشتن ملکی با ارزش بالای هزار تومان، برای تجّار دارا بودن حُجره و تجارت معین بود و اصناف باید از اهل صنف باشند و کار معین صنفی داشته باشند و دارای مغازه‌ای، که اجاره‌ آن بر اساس اجاره‌های متوسط محلّی باشد.» هرچند هدف قانونگذار از تصویب این ماده سلب حق انتخاب شدن از رعیت بود اما از زاویه‌ای دیگر، این ماده قانونی، از باب نظری شفافیت مالی در انتخابات را نیز تضمین می‌کرد. زیرا جای تردید نمی‌گذاشت که نامزد انتخابات از چه محلی هزینه‌های ستاد انتخاباتی خویش را تأمین می کنند. هر چند در آن دوره تبلیغات انتخاباتی به مفهومی که امروز از آن یاد می‌شود وجود نداشت. دوره دوم مجلس شورای ملی شرط مالکیت برای انتخاب‌شوندگان را به طور کامل از قانون انتخابات حذف کرد. درماده ۴۷ آن قانون، مصوب سال ۱۲۹۰هـ.ش، «تطمیع» یکی از موارد تخلف انتخاباتی در نظر گرفته شده بود که اثبات آن موجب ابطال انتخابات می‌شد.

قانون انتخابات از مشروطه تا جمهوری اسلامی بدون اصلاح مؤثری برجای ماند. این قانون فاقد هرگونه توصیه یا محدودیتی درباره منابع مالی نامزدهای انتخاباتی بود. در نخستین اصلاحیه قانون انتخابات در سال ۱۳۶۲ برای نخستین بار شرایط تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی تعیین شد. در این قانون گرچه هیچ اشاره‌ای به میزان هزینه تبلیغاتی نامزدها نشده، اما محدودیت‌هایی برای نامزدها در استفاده از امکانات مالی عمومی در نظر گرفته شده. به طور مثال نامزدها و هواداران‌شان حق ندارند از امکانات نهادهای دولتی و عمومی برای فعالیت های تبلیغاتی استفاده کنند. از سوی دیگر نهادهای مذکور نیز از در اختیار گذاشتن امکانات خویش له یا علیه نامزدها منع شده‌اند. در این قانون همچنین برای نخستین بار به طور صریح خرید و فروش رأی جرم شناخته شده؛ مستوجب ابطال آراء ماخوذه گردید.

از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران بر تنوع انتخابات افزوده شده است. هم اکنون در ایران، انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا جداگانه برگزار می‌شود. هرکدام از این انتخابات تحت قانون خاص خود اداره می‌شود. موارد مجاز استفاده از منابع دولتی در قوانین انتخاباتی کشور متفاوت است.

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

مجلس نهم قانونی را تصویب کرد تحت عنوان «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران». مطابق این قانون، همه مقامات انتصابی و انتخابی کشور موظف هستند دارائی‌های خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. هرچند که این قانون دوره پیش و پس از آغاز ستادهای انتخاباتی را در نظر نمی‌گیرد، با این حال به استناد آن می‌توان تا حدودی بده و بستان‌های سیاسی بالقوه را ردیابی نمود.

منابع مالی ستادهای انتخاباتی از دید قانون

استفاده از منابع دولتی در ستادها بر اساس قوانین انتخاباتی در ایران مجاز نیست. گرچه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در این زمینه استثناء قائل شده و نامزدها مجاز هستند از برخی امکانات دولتی،‌ مانند امکان استفاده محدود از رادیو و تلویزیون برای رساندن پیام انتخاباتی به مردم استفاده کنند. همچنین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران می‌توانند از فضاهای عمومی، مانند ورزشگاه‌ها، سالن‌های عمومی و غیره به منظور تبلیغات انتخاباتی بهره بگیرند.
بدین ترتیب ستادهای انتخاباتی در ایران ناگزیرند جز موارد ذکر شده به منابع مالی خصوصی روی آورند. این منابع شامل دارائی‌های شخصی،‌ کمک مالی هواداران و حامیان، نهادهای خصوصی دیگر و اخذ وام است. برای مثال ممکن است اهداء کننده‌ای مکان ستاد انتخاباتی را رایگان یا با هزینه نازل در اختیار نامزدی قرار دهد.

محدودیت قانونی دخل و خرج منابع مالی خصوصی

قوانین موجود انتخاباتی در ایران سقفی برای کمک‌های مالی خصوصی به ستادهای انتخاباتی تعیین نکرده. همچنین قوانین انتخاباتی در مورد منبع دریافت کمک مالی غیر دولتی سکوت کرده‌اند. این موضوع محدوده خاکستری ایجاد کرده که ممکن است به نفع یا ضرر نامزد خاص مورد استفاده قرار گیرد. حمایت خصولتی‌ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای مذهبی که به طور مستقیم از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند، از این موارد به شمار می‌رود.

جدول زیر موارد مجاز و غیر مجاز هزینه کرد در انتخابات مختلف در ایران را با یکدیگر مقایسه کرده است.

مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات مالی

در زمان انتخابات، نهادهای مختلفی تخلفات مالی در انتخابات را رصد می‌کنند. قوانین انتخاباتی ایران وظیفه اصلی نظارت بر روند برگزاری انتخابات را بر عهده حکومت قرار داده اما نقش عمده‌ای برای جامعه مدنی و نهادهای نظارتی غیر دولتی در این زمینه قائل نیست. هر چند نامزدها مجاز هستند در شعبه‌های اخذ رأی نمایندگانی مستقر کنند تا از جانب آن‌ها بر امور نظارت داشته باشند.

نظارت

نیروی انتظامی در انتخابات ایران وظیفه تأمین نظم و امنیت را بر عهده دارد. از این رو در صورت بروز تخلفات مالی در روز انتخابات با متخلفین مستقیماً یا با دستور هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات یا دستگاه قضایی برخورد قانونی می‌کند. در سال‌های اخیر موارد متعددی از بازداشت افراد توسط نیروی انتظامی به جرم خرید و فروش رأی گزارش شده است.

وزارت کشور هیئت مرکزی بازرسی را در محل ستاد انتخابات کشور و استانداران هیئت‌های بازرسی را در هر استان جهت نظارت بر روند برگزاری انتخابات تشکیل می‌دهند. این هیئت‌ها با سرکشی و نظارت بر حوزه‌های رأی‌گیری موارد تخلف انتخاباتی همچون تخلفات مالی را به ستاد انتخابات کشور/استان گزارش می‌دهند.

نمایندگان نامزدها که در شعب اخذ رأی و ستاد انتخابات وزارت کشور حضور نیز در صورت مشاهده تخلفات مالی آن را به هیأت‌های اجرایی و نظارت اعلام می‌کنند.

در دوران انتخابات معمولاً مطبوعات، رسانه‌های خبری و کنشگران گزارش‌هایی را درباره روند برگزاری انتخابات و تخلفات رخ داده در آن منتشر می‌کنند، هرچند مطبوعات و ناظران مستقل با محدودیت‌های بسیاری در این زمینه روبرو هستند. عدم شفافیت مالی ستادهای انتخاباتی باعث شده که جامعه مدنی نتواند نظارت کافی بر عملکرد آن‌ها اعمال کند.

رسیدگی

قوه قضائیه وظیفه رسیدگی به تخلفات مالی انتخاباتی را بر عهده دارد. طبق قوانین انتخاباتی این قوه شعبه ویژه‌ای را به این منظور اختصاص می‌دهد. این شعبه خاص موظف است به تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی کند. قوه قضائیه به جنبه مجرمانه تخلفات مالی انتخاباتی پرداخته، متخلفین را محاکمه می‌کند.

هیأت نظارت شورای نگهبان بر روند کلی انتخابات نظارت می‌کند. نظارت شورای نگهبان از روز آغاز به کار فرآیند اداری انتخابات آغاز شده، تا تائید نتایج انتخابات ادامه می‌یابد. شورای نگهبان به جنبه صیانت از آراء پرداخته، در صورت اثبات تخلف مالی، آراء حاصل از آن طریق را باطل می‌کند. با این حال، عدم شفافیت در رویه‌های شورای نگهبان خود باعث شده اعتماد عمومی نسبت به عملکرد این شورا کاهش یابد. از موارد این عدم شفافیت می‌توان به روند تأیید صلاحیت نامزدها، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و تأیید نتایج آراء اشاره کرد.

ضمانت اجرای قانون

قوانین تنها زمانی کارآئی پیدا می‌کنند که ضمانت اجرائی مناسب داشته باشند. قانونگذار باید جنبه‌های عملی اجرای قانون، نحوه اجرای آن و مرجع رسیدگی کننده را به طور واضح مشخص کند. در قوانین انتخاباتی ایران موارد گوناگونی از ابهام دیده می‌شود. برخی جنبه‌های عملی ضمانت اجرای قانون از این قرار هستند:

• نهادهای خاکستری
  ضمانت اجرایی برای نظارت و رسیدگی به تخلفاتی که از سوی نهادهای خاکستری ممکن است سر زند، دشوار است. زیرا قانون به صورت شفاف و صریح راهکاری برای جلوگیری از دخالت این نهادها در انتخابات ارائه نکرده است. به طور مثال نیروی مقاومت بسیج به عنوان نهادی شبه نظامی گاه به نفع نامزدهای خاص فعالیت کرده، از امکانات تبلیغاتی خود در مساجد، دانشگاه‌ها و مؤسسات مالی استفاده می‌کند. یا مشاهده شده مدیران برخی سازمان‌های نیمه‌دولتی (خصولتی) عضو نهادهای ناظر حکومتی نیز هستند که از طریق روابط ویژه بسیاری از این تخلفات نادیده گرفته می‌شود.
• نقش نهادهای نظارتی حکومتی
  هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات و بازرسان وزارت کشور بر روند انتخابات نظارت می‌کنند. در روز رأی‌گیری علاوه بر آن نماینده فرماندار و نامزدها نیز در شعبه‌های اخذ رأی حضور دارند. با این حال بررسی و تصمیم گیری درباره گزارش تخلفات شورای نگهبان است.
• جامعه مدنی و رسانه‌ها
  جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد و مستقل از طریق نظارت، مشارکت و پایش ستادهای سیاسی و روند برگزاری انتخابات می‌توانند به‌طور بالقوه عاملی برای ضمانت اجرای قانون و التزام به مقررات انتخاباتی به شمار آیند. نهادهای مدنی نظارتی از طریق شفاف‌سازی چارچوب قانونی برگزاری انتخابات، آموزش رأی‌دهندگان، اطلاع‌رسانی در مورد تخلفات و روند درج و رسیدگی به آن، پایش بودجه ستادها، نظارت بر روندهای برگزاری انتخابات از جمله، مراحل رأی‌گیری، شمارش آراء و غیره می‌توانند نقش بازی کنند. با این حال، به دلیل عدم حمایت قانون از نقش مؤثر جامعه مدنی در برگزاری انتخابات، گسترده تأثیرگذاری فعالیت مستقل مردمی محدود شده است.

لایحه شفاف‌سازی منابع مالی ستادهای انتخاباتی

آبان ۱۳۹۴، دولت حسن روحانی لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا» را تقدیم مجلس کرد. هدف از طرح این لایحه ایجاد ساز و کاری قانونی در زمینه کسب کمک مالی ستادهای انتخاباتی، محدود ساختن منابع، موارد هزینه کرد و ایجاد شفافیت مالی از طریق حسابرسی ستاد انتخاباتی است. این لایحه نامزدها و احزاب را موظف می‌کند تمام «منابع و مصارف»‌ ستاد انتخاباتی را در دفاتر حسابرسی درج کنند، به گونه‌ای که برای هیئت‌های اجرایی قابل دسترسی و رسیدگی باشد.

مطابق این لایحه منابع مجاز کسب حمایت مالی عبارتند از:
۱. دارائی شخصی داوطلب.
۲. کمک مستقیم [مالی] توسط احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر [در ایران].
۳. کمک از طرف اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی.
۴. منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای نامزدها مجاز است.

بدین ترتیب، لایحه پیشنهادی دولت امکان کسب وام و دریافت کمک از شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی را مجاز نمی‌شمارد. در ضمن دریافت کمک از برخی منابع به صراحت ممنوع اعلام شده. این منابع عبارتند از:
۱. هرگونه کمک از دولت، شخص حقیقی یا حقوقی خارجی.
۲. استفاده از منابع نامشروع، مانند جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و پولشوئی.
۳. استفاده از منابع دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی یا مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌هایی که به هر نحوی از بودجه دولت یا شهرداری‌ها تغذیه می‌شود، به جز موارد خاصی که در قوانین انتخاباتی مجاز شناخته شده.

از سوی دیگر، لایحه مذکور هزینه‌های مجاز در ستاد انتخاباتی را نیز به صراحت مشخص کرده است. این موارد به چهار گروه کلی تقسیم شده‌اند.
۱. هزینه‌های تدارکاتی برای برپایی ستاد انتخاباتی.
۲. هزینه‌های برپایی تجمع انتخاباتی.
۳. هزینه‌های مربوط به تبلیغات مجاز.
۴. حق‌الزحمه افراد درگیر در فعالیت انتخاباتی.

لایحه شفافیت مالی در انتخابات فاقد ضمانت اجرای کافی است. به طور مثال مراجع نظارتی تنها قادرند بر منابع مالی نقدی ستادها نظارت کنند و تکلیف منابع غیر نقدی و حدود و ثغور کمک‌های اهدایی به ستادها را روشن نکرده. از سوی دیگر تعداد بالای نامزدها در انتخابات مجلس و شوراهای شهر و روستا چالشی است در راه حسابرسی مالی ستادها؛ به ویژه آن که ستادها موظف نیستند اظهارنامه مالی ارائه دهند.

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری، وزارت کشور لایحه دیگری را با عنوان لایحه جامع انتخابات تهیه و به هیات دولت ارسال کرده اما وزیر کشور گفت این لایحه ممکن است تا پایان سال ۹۵ به مجلس نرود. در لایحه پیشنهادی جدید دولت شفافیت مالی در انتخابات نیز دیده شده. یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه گفته شفافیت مالی به نحوی تنظیم شده تا با اصول سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی رهبری انطباق یابد. متن این لایحه تا تاریخ انتشار این مقاله علنی نشده.

نقش احزاب در ایجاد شفافیت مالی منابع نامزدها

گرچه در قوانین انتخاباتی نقشی به احزاب داده نشده، اما بخشی از هزینه‌های انتخاباتی دست کم در شهرهای بزرگ و انتخابات ریاست جمهوری از سوی احزاب و ائتلاف‌های سیاسی تأمین می‌شود. از آن جا که احزاب در چارچوب قانون گزارش مالی خود را به صورت سالانه به کمیسیون احزاب ارائه می‌کنند، سطحی از شفافیت مالی در عملکردشان وجود دارد.
گرچه امکان وجود فساد و زد و بند مالی در احزاب نیز متصور است اما امکان مخفی ماندن این فساد در مقایسه با ستادهای انتخاباتی فردی کمتر است. زیرا ساز و کار مالی سازمانی راحت‌تر قابل پیگیری و نظارت است تا حسابرسی به تعداد بی‌شماری نامزد مستقل. از این رو می‌توان گفت وجود سازمان و تشکیلات را می‌توان عاملی در نظر گرفت برای کاهش ضریب فساد مالی در انتخابات.

شفاف سازی مالی در انتخابات و مشارکت زنان در سیاست

شفافیت مالی در انتخابات می‌تواند عاملی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان از طریق انتخابات باشد. در جامعه مردسالار ایران زد و بندهای مالی انتخاباتی مزیت‌هایی را برای مردان در راه کسب کمک مالی فراهم کرده که منصفانه نیست و مسیر را برای ورود زنان به دنیای سیاست تنگ کرده است. شفافیت مالی ستادهای انتخاباتی موجب خواهد شد تا شرایطی مساوی‌تر برای تأمین هزینه مالی ستادها فراهم شود. در چنین شرایطی شاید زنان نیز بتوانند جای پای محکم‌تری برای حضور در رقابت‌ها ایجاد کنند.

نقش جامعه مدنی در شفاف‌سازی انتخابات در ایران

مشارکت در انتخابات به رأی‌دادن خلاصه نمی‌شود. شهروندان با کمک نهادهای مدنی می‌توانند از برگزاری انتخاباتی سالم و منصفانه اطمینان حاصل کنند. شفافیت مالی ستادهای انتخاباتی به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سلامت انتخابات از جمله مسائلی است که جامعه مدنی در تحقق آن توان القوه‌ای دارد.

سمن‌های فعال در زمینه‌های حقوقی با ترویج شفافیت و اصلاح چارچوب قانونی برگزاری انتخابات می‌توانند نقاط ضعف قوانین موجود را برای قانونگذاران مشخص کنند. همچنین آنان می‌توانند جنبه‌های مختلف قوانین مالی را برای شهروندان شرح داده، موارد تخلف را به زبان ساده روشن کنند.
در ضمن کنشگران می‌توانند دانش رأی‌دهندگان را پیرامون حقوق انتخاباتی، اهمیت و ارزش رأی و صدماتی که خرید و فروش رأی می‌تواند به صیانت آراء وارد کند افزایش دهند. شهروندان با تأثیرات منفی فساد مالی در نظام حکومتی آشنا هستند. اما ریشه‌های این فساد و راه‌های خشکاندان آن نیز باید برای آنان شرح داده شود. هرچند تخلفات مالی انتخاباتی تنها یکی از موارد فساد مالی در کشور به شمار می‌آید، با این حال، شفاف‌تر برگزار شدن انتخابات ممکن است به ترویج شفافیت در دیگر بخش‌های حکومت کمک کرده در نهایت راهی باشد برای کنترل فساد.

نظارت رسانه‌های مستقل و آزاد در کنار فعالیت‌های پایشی و نظارتی کنشگران نه تنها مشوقی بر شفاف‌سازی به شمار می‌آید بلکه به طور بالقوه می‌تواند ابزاری باشد برای پیشگیری از تخلفات مالی ستادها، خرید و فروش رأی و رشوه به مقامات.

تربیت ناظران انتخاباتی نیز به نامزدها کمک می‌کند تا با استفاده از چنین نیروهای کارآمدی به عنوان نمایندگان‌شان در حوزه‌های رأی‌گیری بهتر از آراء صیانت کرده، تخلفات احتمالی را شناسائی و گزارش دهند. مطابق قوانین ایران هر نامزدی حق دارد در حوزه انتخابیه خود بر پای تک‌تک صندوق‌های رأی نماینده داشته باشد تا بر همه امور از آغاز تا پایان رأی‌گیری و شمارش آراء حضور داشته باشند. اگر این ناظران به وظیفه خود به درستی عمل کنند، نتیجه آن مراقبت بیشتر از آراء به صندوق ریخته شده خواهد بود.

در آخر، شهروندان و کنشگران می‌توانند با استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین و شبکه‌های اجتماعی فارغ از محدودیت‌های رسانه‌های رسمی موارد تخلف را گزارش کرده و منتشر سازند.

بخش منابع نبض‌ایران پایگاه داده در حال گسترشی است از منابع سودمند مانند: عهدنامه‌های سازمان ملل، اظهارنامه‌ها و کنوانسیون‌های امضا شده توسط ایران؛ اسناد حقوقی شامل قانون اساسی ایران و سایر قوانین مربوطه؛ گزارشات سازمان‌های غیر‌دولتی (NGO)؛ مستنداتی در خصوص وضعیت تعهدات بین‌المللی ایران؛ و سایر اسناد مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران.