کرسی‌های مجلس و چالش توزیع عادلانه آن

نبض‌نامه بهمن ۱۳۹۴

ایجاد نسبت عادلانه میان تعداد کرسی حوزه‌های انتخابیه و جمعیت حوزه‌ها چالشی است که تاکنون در ایران به طرز شایسته‌ای به آن پرداخته نشده. به عبارتی دیگر تحت تاثیر دیگر منازعه‌‌های سیاسی توجه تحلیل‌گران از این موضوع منحرف شده است. برقراری نسبت مساوی میان تعداد رأی‌دهندگان و انتخاب شوندگان در هر حوزه انتخاباتی چالشی دشوار اما ضروری است. عدم وجود چنین تساوی موجب ناعادلانه تقسیم شدن قدرت سیاسی در کشور می‌شود. در واقع جمعیت بسیار بالای برخی حوزه‌های انتخاباتی در برابر تعداد ناکافی کرسی در آن حوزه‌ها باعث ضعیف‌‌تر شنیده شدن صدای شهروندان مقیم آن حوزه در مجلس خواهد شد. در مقابل آن، مناطقی با جمعیت کمتر و تعداد کرسی مساوی یا بیشتر، نفوذی قوی‌تر در روندهای تصمیم‌گیری در کشور پیدا می‌کنند، زیرا گروه کوچک‌تری از مردم، تعداد رأی و به تبع آن قدرت بیشتری به دست خواهند آورد. ایجاد تساوی عادلانه در توزیع کرسی‌های مجلس و قدرت رأی رأی‌دهنگان مستلزم تعریف شاخص‌های مناسبی است که تنوع جمعیتی، قومی، اقلیمی و دیگر فاکتورهای تأثیرگذار را در نظر گرفته باشد. این خود نیازمند شناخت دقیق وضعیت موجود حوزه‌های انتخابی در کشور است.

منشاء تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخابیه

امروزه، تقسیمات کشوری ایران را به ۳۱ استان تفکیک می‌کند. بر این مبنا، هر استان تشکیل شده از یک یا چند شهرستان که به نوبه خود به یک یا چند بخش تقسیم می‌شود. هم اکنون در کشور ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد. هر حوزه دربرگیرنده یک یا چند شهرستان یا بخش است. در طول تاریخ بیش از یک صد سال انتخابات در کشور این تقسیم‌بندی دستخوش تغییر و اصلاح فراوان بوده است.

نخستین تقسیم‌بندی انتخاباتی در ایران

نخستین نظام‌نامه انتخاباتی در ایران پس از تصویب قانون اساسی مشروطه، از سوی مجلس عالی که اعضای آن را مشیرالدوله صدراعظم مظفرالدین شاه منصوب کرده بود، تدوین و اجرا گردید. این نظام‌نامه کشور را به ۱۳ حوزه انتخابیه تقسیم می‌کرد. مطابق نظام‌نامه، چهار حوزه انتخابیه بزرگ به جز تهران، ۱۲ نماینده و حوزه‌های کوچک‌تر هر یک ۶ نماینده داشتند. تهران به تنهایی یک حوزه انتخابیه بود با ۳۲ نماینده.

پژوهش محمدرضا ویژه و حمید قهوه‌چیان در نشريه علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، نشان می‌دهد که سرآغاز چالش توزیع عادلانه در نظام انتخاباتی ایران به همان نظام‌نامه صدر مشروطه باز می‌گردد. به طور مثال در این پژوهش از زبان امام جمعه وقت شهرستان خوی نقل شده: «به نسبت جمعیت ایران و به مأخذ ۲۰۰ نفر وکیل به تخمین هر یکصد هزار نفرحق انتخاب وکیل دارند. به این قاعده به جمعیت تهران ۳ نفر می‌رسد و اگر معیار طبقاتی بگیریم ۶ نفر و اگر به ملاحظات پایتخت بودن دو برابر حساب بیاوریم ۱۲ تن می‌شود. پس چطور است که برای تهران ۶۰ نفر نماینده معین گردیده و برای ایالات بزرگ که چند کرور جمعیت دارند ۱۲ وکیل در نظر گرفته‌اید». هرچند، ظاهراً امام جمعه خوی در مورد تعداد نمایندگان تهران اغراق کرده است. زیرا در آن زمان تهران تنها ۳۲ نماینده داشت.

با وجود نقش به سزائی که اقلیت‌های مذهبی، به خصوص ارمنیان در پیروزی انقلاب مشروطه داشتند، نظام‌نامه انتخاباتی مشروطه موضوع حضور یا عدم حضور اقلیت‌ها در انتخابات را مسکوت می‌گذاشت. ظاهراً بیشتر روحانیون وقت، نسبت به اعطای حق رأی به اقلیت‌های مذهبی بدبین بودند. ناظم الاسلام کرمانی، از روحانیون آن زمان، می‌نویسد: «با یهودیان و ارمنیان مذاکره شد و آنها قبول کردند، که از داشتن نماینده خود در مجلس صرف نظر کنند و ارمنیان آقای طباطبایی و یهودیان آقای بهبهانی را به عنوان جانشین نماینده خود در مجلس قبول کردند، که از حق آنها دفاع کنند؛ امّا زرتشتیان زیر بار نرفتند و اصرار داشتند، که نماینده خود را مجلس پشتیبانی کند.» از مجلس دوم به بعد، اقلیت‌های دینی توانستند نمایندگان خود را راهی مجلس شورای ملی کنند.

دوران پهلوی

ساختار حوزه‌بندی مشروطه با کمی تغییرات تا سال ۱۳۳۹ حفظ شد. آن سال، نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی با تصویب یک ماده واحده این تقسیم بندی را دگرگون ساخت. بدین ترتیب تعداد حوزه‌های انتخابیه در ایران از ۱۲ به ۲۰ حوزه عمومی افزایش پیدا کرد. هر حوزه عمومی از تعدادی حوزه انتخابیه تشکیل می‌شد. پیرو تغییرات اعمال شده، کشور خود را صاحب ۱۶۲ حوزه انتخابیه یافت که ۵ حوزه از آن تعداد برای اقلیت‌های دینی در نظر گرفته شده بود. شمار نمایندگان مجلس نیز به دویست تن ارتقاء پیدا کرد. قانون سال ۱۳۳۹ کماکان مبنای تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخابیه در ایران است. جدول زیر فهرست حوزه‌های عمومی در کشور را نمایش می‌دهد. (منبع: دادگستری استان تهران)

تقسیم‌بندی حوزه‌ها در این قانون بر اساس جمعیت هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر یک نماینده انجام شده. از اظهارات معاون وقت وزیر کشور چنین استنباط می‌شود که ظاهراً یکی از هداف افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه به ۱۶۰، توزیع عادلانه‌تر کرسی های مجلس در سراسر کشور بوده.

جمهوری اسلامی

از ۱۳۳۹ تا ۲۷ سال بعد از آن در ۱۳۶۶ تعداد حوزه‌های انتخابیه به تدریج از ۱۶۰ به ۱۹۶ حوزه افزایش یافت. اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸مقرر کرده بود تا تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر باشد و به ازای هر ۱۵۰٫۰۰۰ نفر افزایش جمعیت یک نماینده باید به تعداد کرسی‌های مجلس افزوده شود. پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۷ مقرر شد به تعداد نمایندگان مجلس هر ۱۰ سال یک بار، صرف نظر از میزان رشد جمعیت در آن دوره، ۲۰ نماینده افزوده شود. سال ۱۳۷۰، مجلس طی قانونی وزارت کشورا مکلف ساخت تا تغییرات حاصل از اصلاح تقسیمات کشوری را در حوزه‌های انتخابیه نیز اعمال کند. مجلس با این اقدام تلاش کرد تا محدوده حوزه‌های انتخابیه را با حدود تقسیمات کشوری بیشتر منطبق سازد. با این وجود کماکان محدوده تقسیمات کشوری و حوزه‌های انتخابیه در برخی مناطق کاملا منطبق بر هم نیستند. در سال ۱۳۷۸ تعداد نمایندگان از ۲۷۰ به ۲۹۰ نفر افزایش یافت که این تعداد تا پایان دوره دهم مجلس باقی خواهد ماند.

امروز

سال ۱۳۹۳ نحوه توزیع ۲۰ کرسی جدیدی که طبق قانون اساسی هر ۱۰ سال باید به مجلس اضافه شود، از سوی کمیسیون امور شوراهای مجلس تصویب شد. این طرح نیز همانند سایر طرح‌ها تغییرات جدیدی در بافت حوزه‌های انتخابیه بوجود آورده اما به باور کارشناسان و پژوهشگران انتخاباتی در ایران، نتوانسته مشکل توزیع ناعادلانه کرسی ها را برطرف کند. این طرح در نهایت به تصویب مجلس نرسید و در عمل کنار گذاشته شد.

تازه‌ترین تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی

آذر ۱۳۹۳، مرکز پژوهش‌های مجلس نظریه کارشناسی خود را پیرامون طرح توزیع ۲۰ کرسی جدید میان حوزه‌های انتخابیه منتشر کرد. مرکز پژوهش‌ها با طرح دو ایراد اساسی، نتیجه‌گیری می‌کند که توزیع ۲۰ کرسی تازه به صورت عادلانه و غیرتبعیض صورت نگرفته. نخست آن که، مبنای چگونگی تعیین حوزه‌های مستحق افزایش کرسی مشخص نیست. دوم، نادیده گرفتن بندی از سیاست کلی انتخابات است که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده. براساس این بند: « تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر پایه جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای ( باید صورت گیرد) که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود.»

به نظر می‌رسد نظریه کارشناسی مجلس برپایه مطالعاتی استوار باشد که فرودین ۱۳۹۴ از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تحت عنوان «بررسی نسبت جمعیت حوزه های انتخابیه به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» منتشر شد. این پژوهش معیارهایی را شرح می‌دهد که کرسی‌های مجلس را می‌توان بر اساس آن میان حوزه‌های انتخابیه توزیع کرد. مرکز پژوهش‌ها برای ایران، معیار جمعیتی را یگانه معیار توزیع کرسی‌ها در نظر گرفته. یعنی جمعیت حوزه انتخاباتی تنها عامل تعیین کننده تعداد کرسی‌های آن حوزه باشد.

سرشماری سال ۱۳۹۰، آخرین سرشماری انجام شده توسط مرکز آمار ایران، جمعیت کل کشور ۶۶٫۹۷۵٫۱۴۹ نفر برآورد شده. با توجه به ۲۹۰ کرسی موجود در مجلس، هر ۲۵۹٫۱۳۶ نفر در کشور می‌بایست یک نماینده در مجلس داشته باشند. در ایران قانونی در ارتباط با میزان مجاز انحراف از معیار جمعیت حوزه انتخابیه وجود ندارد. مرکز تحقیقات در پژوهش خود، ۵۰٫۰۰۰ نفر را حد این معیار در نظر گرفته و بر آن اساس حوزه‌های انتخابیه را به سه دسته تقسیم می‌کند. بدین ترتیب، حوزه‌های با جمعیت بیش از ۳۰۹٫۱۳۶ به ازای هر کرسی، در گروهی قرار می‌گیرند که مستحق ازدیاد تعداد نماینده است و حوزه‌های با جمعیت کم‌تر از ۲۰۹٫۱۳۶ نفر برای هر کرسی، در گروه کاهش تعداد کرسی جای می‌گیرند. حوزه‌های با جمعیت میان این دو حد وضعیت قابل قبولی دارند. نقشه زیر وضعیت حوزه‌ها را با توجه به تقسیم‌بندی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد.

نقشه حوزه‌های انتخابیه کشور برپایه تقسیم‌بندی مرکز پژوهش‌ها - ۱۳۹۳

این نقشه حوزه‌های انتخابیه کشور را برپایه تقسیم‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس تفکیک کرده. حوزه‌های با جمعیت بیش از پنجاه هزار نفر بالای حد متوسط به ازای هر نماینده با رنگ نارنجی، حوزه‌های با جمعیت بیش از پنجاه هزار نفر زیر حد متوسط به ازای هر نماینده با رنگ آبی نمایش داده شده‌اند. حوزه‌هایی که اختلاف جمعیت‌شان با متوسط جمعیت حوزه‌ها به ازای هر نماینده کمتر از پنجاه هزار نفر باشد با رنگ سفید مشخص شده‌ و در وضعیت مناسب قرار دارند.

برای نمایش بزرگتر نقشه روی آن کلیک کنید

همزمان با گزارش مجلس، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، وابسته به دانشکده جغرافی دانشگاه تهران نیز پژوهشی را منتشر کرد تحت نام «تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در ایران.» این پژوهش سعی کرده تا معیارهای دیگری همچون وسعت جغرافیایی حوزه‌ها، دوری یا نزدیکی از مرکز، دسترسی ایلات و عشایر به کرسی‌های مجلس نیز در کنار معیار جمعیتی در نظر گرفته شده. پژوهش دانشگاه تهران بررسی وضعیت توزیع کرسی‌های مجلس را محدود به سطح استان نگه داشته. برای مثال، تحقیق به این نتیجه رسیده که با وجود این‌که جمعیت استان خراسان رضوی دومیلیون نفر بیشتر از آذربایجان شرقی است، آذربایجان شرقی یک نماینده بیشتر در مجلس دارد.

استانداردهای بین‌المللی

در زمینه توزیع عادلانه کرسی‌های مجلس، استانداردهای بین‌المللی نیز وجود دارد، مانند راهنمای کمیسیون ونیز در اجرای صحیح موضوعات انتخاباتی. این سند در بخش قدرت رأی‌دهی برابر به جمعیت حوزه‌های انتخابیه می‌پردازد. ایران از امضا کنندگان این سند نیست، اما از آن‌جا که این راهنما از زمان تصویب در سال ۱۳۸۲ تا کنون به معیار بین‌المللی برای توزیع کرسی‌های مجلس بدل شده، در این‌جا مورد اشاره قرار می‌گیرد.

بر اساس راهنمای کمیسیون ونیز، برابری قدرت رأی اصلی بنیادین در یک انتخابات منصفانه است. تقسیم عادلانه کرسی‌های مجلس میان حوزه‌های انتخابیه راه رسیدن به چنین برابری خواهد بود. این راهنما استانداردی را برای نحوه توزیع عادلانه کرسی‌های مجلس با جمعیت حوزه‌های انتخابیه ارائه می‌کند. راهنمای کمیسیون ونیز معیارهای متنوعی را برای تقسیم‌‌بندی منصفانه کرسی‌ها ارائه کرده که از آن میان مهم‌ترین معیار جمعیت حوزه انتخابیه است. جمعیت حوزه ممکن است جمعیت مقیم باشد، جمعیت افراد ثبت نام شده برای رأی‌دهی باشد یا تعداد واقعی شرکت‌کنندگان در انتخابات. پس از آن عوامل جغرافیایی، تاریخی و تقسیمات کشوری و … نیز می‌بایست در نظر گرفته شوند. هدف آن است که رأی‌دهندگان در سراسر کشور از قدرت رأی مساوی برخوردار باشند. بر این مبنا، کمیسیون ونیز تصریح می‌کند که به جز موارد بسیار نادری همچون تمرکز گروه‌های اقلیت در یک منطقه جغرافیایی یا دور افتادگی یک واحد تقسیمات کشوری، انحراف از محک جمعیتی می‌بایست در حدود ۱۰ درصد نگه داشته شده و هیچ‌گاه از ۱۵ درصد تجاوز نکند.

نقشه حوزه‌های انتخابیه کشور برپایه راهنمای کمیسیون ونیز - ۱۳۹۴

راهنمای کمیسیون ونیز در اجرای صحیح موضوعات انتخاباتی بخشی را به قدرت برابر رأی‌دهی از طریق تناسب میان جمعیت حوزه‌های انتخابیه اختصاص داده. این نقشه، حوزه‌های انتخابیه ایران تا سال ۱۳۹۴ را بر اساس توصیه‌های کمیسیون ونیز نمایش می‌دهد.

برای نمایش بزرگتر نقشه روی آن کلیک کنید

مقایسه حوزه‌ها بر پایه راهنمای کمیسیون ونیز

نقشه موضوعی روبرو طبقه‌بندی حوزه‌های انتخابیه کشور را بر پایه راهنمای کمیسیون ونیز ترسیم کرده. همان‌طور که ملاحظه می‌شود تنها بخش کوچکی از حوزه‌ها در محدوده ۱۰± انحراف از شاخص متوسط جمعیت به کرسی مجلس قرار می‌گیرد. یعنی، تنها تعداد قلیلی از حوزه‌ها در وضعیت مناسب قرار دارند. این شاخص بر پایه متوسط جمعیت حوزه به کرسی در سراسر کشور، یعنی هر ۲۳۳۲۳۸ نفر یک نماینده محاسبه شده. مبنای این حاسبه نیز سرشماری سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده. از این نقشه می‌توان دریافت که مراکز جمعیتی متراکم در کشور، مانند برخی شهرستان‌های بزرگ، بیش از همه نیازمند نماینده بیشتر در مجلس هستند. این مراکز جمعیتی، به طرز فاحشی زیر سطح توان تصمیم‌گیری در کشور قرار دارند. شاید یکی از دلائل چنین وضعیتی، مهاجرت گسترده به شهرها باشد. در حالی که شهرهای بزرگ هرچه بیشتر متراکم شده‌اند، تعداد نمایندگان آن‌ها به نسبت مورد نیاز افزایش نیافته. از سوی دیگر، محدوده‌های آبی رنگ مناطق بیابانی مرکز کشور نشان می‌دهد که این مناطق با وجود جمعیت نسبتاً کم، به طرز قابل ملاحظه‌ای مازاد نماینده در مجلس دارند.

نکته دیگری که از این نقشه می‌توان استنباط کرد، وضعیت بد حوزه‌های جنوب شرق و مناطق شمال غرب کشور است. این مناطق، از تراکم جمعیتی بالائی برخوردار نیستند، اما وجه مشترک میان آن‌ها، اکثریت سنی مذهب مقیم در آن‌ها است. کمبود تعداد کرسی در این حوزه‌ها می‌تواند موجب ضعیف‌تر شینده شدن صدای ساکنین سنی مذهب آن مناطق در کشور شود.

مقایسه استان‌ها برپایه راهنمای کمیسیون ونیز

نقشه زیر، میزان انحراف نسبت جمعیت به تعداد نمایندگان در هر استان را با متوسط استان‌های کشور، برپایه جمعیت سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. این نقشه استان‌ها را توسط ۴ رنگ تفکیک کرده. شاخص جمعیتی برای استان‌ها - یعنی متوسط نسبت جمعیت استان به تعداد نمایده استان - رقم ۲۶۳۴۱۱ نفر به ازای هر نماینده محاسبه شده. نتیجه نشان می‌دهد که تنها یک سوم حوزه‌های استانی در شرایط مناسب قرار دارند. این نقشه تا حد زیادی با نقشه سهمیه‌بندی حوزه‌ای منطبق است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، کمبود نماینده در مناطق پر جمعیت مثل استان‌های تهران، البرز و خراسان رضوی مشهود و در مناطق سنی‌نشین سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز برقرار است. از این رو حتی استانی برگزار شدن انتخابات مجلس، اگر تغییری در شکل توزیع کرسی‌ها در سرتاسر کشور ایجاد نگردد، مشکل تناسب میان جمعیت با تعداد نمایندگان را بر طرف نخواهد کرد. طرح استانی شدن انتخابات، «ملاک در تعیین تعداد نمایندگان هر استان، مجموعه نمایندگان آن استان به موجب قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخابی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۱/۳۰ و اصلاحیه‌های بعدی آنها خواهد بود.»

برای تحلیل عمیق‌تر پیرامون طرح استانی شدن انتخابات به شماره ویژه نبض‌نامه تحت عنوان «استانی شدن و آینده روند انتخابات در ایران» رجوع کنید.

نقشه استان‌های کشور برپایه توصیه کمیسیون ونیز - ۱۳۹۴

این نقشه، تقسیم‌بندی استان‌های ایران را بر اساس توصیه‌های کمیسیون ونیز نمایش می‌دهد.

برای نمایش بزرگتر نقشه روی آن کلیک کنید

راهکارهای محلی

مسئله توزیع عادلانه کرسی‌ها در برخی حوزه‌های انتخابیه را تنها با در نظر گرفتن جمعیت حوزه‌ها به عنوان معیار تفکیک می‌توان رفع کرد. مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس در بعضی مناطق کشور از این روش پیروی کرده اما در مناطق دیگر با بی‌اعتنائی به آن، موجب ازدیاد عدم تناسب شده.

این نقشه، وضعیت حوزه‌های انتخابیه استان آذربایجان شرقی را نمایش می‌دهد.

به عنوان نمونه، استان آذربایجان شرقی (نقشه زیر) را در نظر بگیریم. ۱۹ کرسی استان میان ۱۱ حوزه انتخابیه تقسیم شده. سه حوزه (مراغه و عجب‌شیر)، (تبریز، آذرشهر و اسکو) و (مرند و جلفا) در وضعیت کمبود نماینده، یک حوزه (اهر و هریس) در وضعیت مناسب و بقیه حوزه‌ها - بناب، ملکان، (هشترود و چاراویماق)، میانه، سراب، بستان‌آباد، شبستر، ورزقان و (کلیبر و بخش هوراند) - نماینده اضافی دارند. شهرستان میانه به تنهایی یک حوزه انتخابیه به شمار می‌رود. جمعیت این شهرستان/حوزه انتخابیه ۱۸۵۸۰۶ نفر است و ۲ نماینده در مجلس دارد. حال اگر یک کرسی از میانه به تبریز انتقال یابد، جمعیت حوزه تبریز نسبت قابل قبولی با تعداد نمایندگان حوزه پیدا خواهد کرد، بدون آن‌که نیاز باشد بر تعداد کرسی‌های مجلس افزوده شود. همچنین محصول ادغام حوزه انتخابیه "سراب و بستان آباد" نیز می تواند یک حوزه انتخابیه تشکیل دهد با ۲۲۶۹۱۹ نفر جمعیت. چنین حوزه‌ای با یک نماینده تنها ۲٪ از متوسط قابل قبول انحراف خواهد داشت. یعنی می‌توان با ادغام دو حوزه یک کرسی مجلس برای استان آزاد کرد.به همین ترتیب ترکیب حوزه‌های مراغه/عجب شیر و بناب حوزه‌ای ایجاد می‌کند با کمتر از یک درصد انحراف.

با این حال، مصوبه کمیسیون مجلس داستان را اینگونه ندیده. مجلس یک نماینده به تعداد نمایندگان استان افزوده. این اقدام، حوزه مراغه/عجب شیر را از وضعیت قرمز به آبی تغییر داده. یعنی، انحراف نسبت میان جمعیت و تعداد نمایندگان در حوزه مراغه با متوسط کشور، به سطح ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته، یا به زبان دیگر، آن را از ضعف نماینده به ازدیاد نماینده تبدیل کرده. تغییر دیگر جدا کردن بخش هوراند از کلیبر و افزودن آن به حوزه اهر و هریس بوده. به نظر می‌رسد این تغییر تناسب جمعیتی این دو حوزه را به شیوه مؤثری بهبود نمی‌دهد. مشخص نیست قانون‌گذار تا چه میزان جمعیت حوزه‌ها را ملاک تصمیم‌گیری قرار داده باشد. مطالعه تغییرات مشابه در نقاط دیگر کشور نیز مؤید چنین تردیدی است.

نقشه زیر حوزه‌های انتخابیه استان لرستان را نمایش می‌دهد. شهرستان‌های «سلسله» و «دلفان» در حال حاضر یک حوزه انتخاباتی را تشکیل می‌دهند. این حوزه انتخابیه از تناسب عادلانه‌ای میان کرسی‌ها و جمعیت برخوردار است. اما بر اساس مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس، این دو شهرستان هر یک مبدل به حوزه انتخاباتی مستقل با یک نماینده می‌شوند. ظاهراً یک چهره دانشگاهی اهل شهرستان سلسله به مسئولان استان و همچنین نماینده حوزه انتخابیه توصیه کرده تا سهمیه یک نماینده اضافه شده به استان لرستان به این حوزه انتخابیه اختصاص داده شود و این دو حوزه از هم تفکیک گردند. کمیسیون مجلس این پیشنهاد را به تصویب رسانده. همزمان، یک سایت محلی در خرم‌آباد نوشت «خرم‌آباد مرکز استان بوده و وجود ۳ نماینده باعث توجه بیش‌تر مسؤولین به این حوزه خواهد شد.» این نوع استدلالات نشان می‌دهد رقابت‌های سیاسی محلی عامل تعیین کننده‌ای در تقسیم‌بندی حوزه‌ها است. جالب توجه آن‌که استان لرستان با در نظر گرفتن شاخص جمعیتی، نه تنها نیازمند افزایش نماینده نبوده، بلکه یک کرسی نیز زیاد دارد.

این نقشه، وضعیت حوزه‌های انتخابیه استان لرستان را نمایش می‌دهد.

معیارهای دیگر

اصل ۶۴ قانون اساسی تصریح می‌کند: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یک هزار وسیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوری و كلدانی مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمنی جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب می‌كنند. محدوده حوزه‏ های انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين می‌كند.» از این اصل می‌توان چنین برداشت کرد که قانون‌گذار علاوه بر جمعیت معیارهای سیاسی و جغرافیایی را نیز برای توزیع حوزه‌های انتخابیه در نظر داشته.

تفاوت‌های ماهوی میان حوزه انتخابیه کلان تهران را با حوزه‌های انتخابیه عادی در کشور شاید به شفاف‌تر شدن نیاز به معیارهای دیگر کمک کند. تهران به عنوان پایتخت و با در اختیار داشتن ۳۰ کرسی در مجلس، بزرگترین حوزه انتخاباتی کشور است. این کلان حوزه، به دلیل اهمیت سیاسی همواره در رأس هرم تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری قرار داشته. نمایندگان تهران به طور سنتی بیش از آن که مشغول مشکلات و مسائل محلی موکلان خود در حوزه انتخابیه‌شان باشند، درگیر مسائل کلان و مباحث سیاسی کشور بوده‌اند. در مقابل، نمایندگان حوزه‌های کوچک‌تر بیشتر مأنوس با مشکلات و پیگیر مسائل روزمره حوزه انتخابیه خود هستند. به جرأت می‌توان گفت شهروندان تهرانی به ندرت امکان خواهند یافت تا به‌طور مستقیم با وکلای خود در مجلس ارتباط داشته باشند. تفاوت میان رابطه‌ای که نماینده تهرانی با مردم حوزه‌اش دارد و ارتباط نمایندگان در حورزه‌های کوچک‌تر کشور شاید دلیلی باشد برای درنظر گرفتن معیارهای سیاسی و جغرافیایی مورد اشاره در قانون اساسی برای توزیع کرسی‌های مجلس میان حوزه‌های انتخاباتی. هرچند تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق‌تر و در نظر گرفتن همه جوانب به صورتی است که متضمن برابری قدرت رأی شهروندان در سراسر کشور باشد.

حدود ۳۰۰ هزار اقلیت دینی رسمی در ایران پنج نماینده در مجلس دارند. بدین ترتیب، قانون به نفع اقلیت های مذهبی رسمی در ایران، نسبت به معیار جمعیتی استثناء قائل شده. بر اساس قانون انتخابات، اقلیت‌ها فقط در تهران و اصفهان دارای حوزه انتخابیه هستند و اقلیت‌های ساکن سایر شهرها از جمله یزد، شیراز و تبریز - دیگر مراکز تمرکز اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده در ایران - و شهرستان‌های کوچک‌تر، شعب اخذ رأی فرعی ایجاد می‌شود. سایراقلیت‌های دینی در ایران، از جمله بهائیان، دروایش و .. در قانون به رسمیت شناخته نشده و نماینده ویژه‌ای در مجلس نمی‌توانند داشته باشند.

شاید کرسی‌های مجلس را بدون در نظر گرفتن عوامل اداری، سیاسی و جغرافیایی نتوان به صورت عادلانه‌ای توزیع کرد. چنین می‌نماید که موانع جغرافیایی و سیاسی همواره سدی در برابر تقسیم‌بندی عادلانه کرسی‌ها براساس جمعیت بوده‌اند. از سوی دیگر با توجه به میزان بالای انحراف از میانگین منصفانه در توزیع کرسی‌‌های مجلس میان حوزه‌های انتخابیه، می‌توان تصور کرد ضعف پژوهش‌های علمی و تسلط رویکردهای محافظه کارانه ،جبر جغرافیایی، دوری یا نزدیکی به مرکز حوزه، آگاهی نداشتن رأی‌دهندگان از حقوق‌شان و عدم دسترسی آن‌ها به وکلای‌شان در مجلس، نگرش سیاسی به امور انتخاباتی، شفاف نبودن قوانین و معیارهای موجود درمورد انتخابات و بالاخره عدم دسترسی ایلات و عشایر از موانع جدی تقسیم بندی عادلانه حوزه‌های انتخابیه در ایران باشند.

بخش منابع نبض‌ایران پایگاه داده در حال گسترشی است از منابع سودمند مانند: عهدنامه‌های سازمان ملل، اظهارنامه‌ها و کنوانسیون‌های امضا شده توسط ایران؛ اسناد حقوقی شامل قانون اساسی ایران و سایر قوانین مربوطه؛ گزارشات سازمان‌های غیر‌دولتی (NGO)؛ مستنداتی در خصوص وضعیت تعهدات بین‌المللی ایران؛ و سایر اسناد مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران.