دولت امسال لایحه بودجه را در دو مرحله به مجلس عرضه میکند. مرحله نخست که متن آن منتشر شده است، شامل ارقام اصلی بودجه است. هدف دولت آن است که مجلس با تصویب این ارقام امکان کمتری برای تغییر و به خصوص افزایش بیرویه ارقام جداول بودجه داشته باشد. با این حال، ارقام کلان منتشر شده نشان میدهد که رشد اقتصادی، کنترل تورم، و بهبود وضعیت زندگی مردم اولویت نخست بودجه ۱۴۰۴ نیست زیرا بخشی قابل توجه از منابع بودجه سال آتی به مصارف نظامی اختصاص داده شده است. بودجه ۱۴۰۴ ۵۵۰ هزار بشکه نفت در روز را به طور مستقیم در اختیار نیروهای مسلح و «طرحهای خاص» قرار میدهد تا خود آن را فروخته، خرج کنند.
برآورد دولت آن است که این نیروها از طریق فروش نفت خام چیزی حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار به دست خواهند آورد در حالی که برای تولید و انتقال آن هیچ هزینهای نخواهند پرداخت و سهم آن را دولت باید از مابقی نفت فروخته شده پرداخت کند. طبق قانون دولت باید به ازای هر بشکه نفتی که تولید میشود ۱۴.۵٪ سهم شرکت ملی نفت و گاز برای هزینههای تولید و انتقال نفت و ۴۸٪ هم سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. این شامل نفتی که به نیروهای مسلح داده میشود هم میشود و دولت باید سهم آن را از باقیمانده درآمد نفت پرداخت کند. پیشبینی لایحه بودجه آن است که دولت بتواند یک میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز بفروشد و از طریق آن ۲۲.۶ میلیارد دلار درآمد کسب کند. اگر سهم شرکت نفت - یعنی هزینههای لازم برای تولید، و انتقال نفت - هم در نظر گرفته شوند رقمی معادل ۵۷٪ صادرات نفت و گاز طبیعی کشور در سال ۱۴۰۴ در اختیار نیروهای مسلح و طرحهای خاص قرار میگیرد. در حالی که دولت کماکان از تامین بسیاری از نیازهای اساسی و رفاهی اقشار کلیدی جامعه ناتوان است.
دولت برای پیشگیری از قحطی در کشور سالانه رقمی مجزا را به یارانه نان اختصاص میدهد. تخمین مرکز پژوهشهای مجلس این است که هم اکنون بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند، یعنی قادر نیستند نیازهای اولیهای همچون خراک و پوشاک را تأمین کنند. لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم ۲۵۰ همت (بخوانید: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان) را تنها برای یارانه نان کنار گذاشته است. هر همت معادل هزار میلیارد تومان است که برای ساده سازی خوانش ارقام بودجه از آن استفاده میشود. اگر این مبلغ بهطور مساوی بین تمام جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران تقسیم شود، سهم هر نفر از یارانه نان در سال بهطور میانگین در هر ماه ۲۴۵,۰۰۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که به باور کارشناسان با محاسبه نرخ تورم ۳۵ درصدی در سال آینده، هر ایرانی روزانه قادر است با این یارانه کمتر از یک قرص نان خرید کند. اما در عمل ناکارآمدی، فساد و کیفیت پایین باعث شده است تا حتی در خیلی از مناطق کشور همین حداقل هم تأمین نشود. در کنار آن ناتوانی دولت در تأمین سوخت مورد نیاز، و توسعه زیرساختهای لازم برای نیروگاهها هم باعث شده است تا برق در کشور جیرهبندی شود.
علاوه بر همه اینها دولت حجم عظیمی بدهی به مردم دارد؛ این بدهیها که شامل صندوقهای بازنشستگی، حقوق معلمان، پرستاران، و دیگر اقشار جامعه است تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصادی کشور و مدیریت مالی آن ارائه میدهد. میزان این دیون به قشرهای خدماتی و تولیدی کشور به بیش از ۱۰۵۲ همت میرسد. بدهی به بازنشستگان حدود ۸۰۰ همت (و طبق برخی برآوردها تا ۳۵۰۰ همت)، به معلمان ۴۴ همت، به پرستاران ۷.۵ همت، به گندمکاران ۱۲۰ همت و به معدنکاران ۸۰ همت تخمین زده میشود.
بودجه سال ۱۴۰۴، ۱۸۹ همت را برای یکسانسازی حقوق بازنشستگان و ۴۰۰ همت برای پرداخت بدهیهای بانکی و تامین اجتماعی در نظر گرفته است. اگرچه این ارقام قدمی در جهت پرداخت بدهیها محسوب میشوند، اما فاصله زیادی با نیازهای واقعی دارند. هنوز مشخص نیست که چگونه این مبالغ میتوانند حجم عظیم بدهیهای معوقه را پوشش دهند. از سوی دیگر، برداشت ۵۴۱ همت از صندوق توسعه ملی برای رفع برخی از نیازهای مالی، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است مشکل دولت را حل کند، اما با ماهیت توسعهمحور این صندوق در تضاد است. به علاوه، خیلی از کارشناسان معتقدند که استفاده مکرر از منابع صندوق توسعه به خودی خود تورمزا است و بر مشکلات مردم خواهد افزود.
از سوی دیگر، فرض لایحه بودجه ۱۴۰۴ و نظر برخی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس این است که هزینههای دفاعی را میتوان به عنوان تملک داراییهای سرمایهای حساب کرد. در زبان بودجه، تملک دارایی سرمایهای به سرمایهگذاری دولت در زیرساختها و تاسیساتی گفته میشود که مالکیت آن در آینده سرمایهای در دست کشور خواهد شد؛ برای مثال زیرساختهایی مانند راه، فرودگاه، زیرساختهای ارتباطی دیگر یا خطوط آبرسانی از این نوع داراییها هستند. هرچند که کارشناسانی هستند که در شرایطی خاص حاضرند با این فرض موافقت کنند که هزینه دفاعی هم نوعی تملک دارایی سرمایهای است، اما به سختی بتوان سرمایهگذاری در سیاستهای تهاجمی نظامی، یا توسعه دستگاه سرکوب را نوعی تملک دارائی سرمایهای در نظر گرفت؛ به خصوص وقتی که پر واضح است که عواقب چنین خط مشیی به طور مستقیم تاثیری منفی بر اقتصاد و رشد ثروت مردم دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون بودجه در ایران به مرکز بودجه نبضایران مراجعه کنید.