هر چند مکانیسم‌های مستقل از معاهدات اسنادی غیرالزام آور به شمار می‌آیند، اما منشور سازمان ملل متحد از کشورهای عضو می‌خواهد تا به این استانداردها احترام گذاشته و آن‌ها را ترویج کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب این مکانیسم‌ها، آن‌ها را به عنوان اصول راهنمای اخلاقی به جهان معرفی می‌کند.
یکی از اهداف استانداردهای مستقل از معاهدات ایجاد بسترهای لازم برای تصویب معاهدات مشابه و در نتیجه آماده کردن کشورها برای تقبل تعهدات بیشتر در صحنه‌های بزرگتر است. با توجه به این موضوع، در مواردی که ایران تاکنون به استانداردهای مرتبط با معاهدات ملحق نشده است، استانداردهای مستقل از معاهدات فرصتی هستند برای کنشگران جامعه‌مدنی تا با استناد به این استانداردهای مستقل، از برخی حقوق بشر دفاع کرده و آگاهی جامعه را در خصوص آن‌ها افزایش دهند. بنابراین آشنا شدن با این اعلامیه‌ها و انواع مختلف استانداردهای بین‌المللی شما را در تلاش‌های نظارتی خود یاری می‌کند تا بتوانید دولت را در احترام گذاشتن به حقوق بشر و تقویت آن ها پاسخگو نمایید.
به‌عنوان مثال اصول اساسی رفتار با زندانیان تأکید می‌کند که تمام زندانیان باید صرف‌نظر از نژاد، جنسیت، قومیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر تفاوت‌های فردی و اجتماعی از حقوق مساوی بهره‌مند باشند.
"به جز محدودیت‌هایی که به‌دلیل زندانی بودن فرد ضروری هستند، تمام زندانیان باید از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مورد اشاره در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار باشند. در صورتی‌که کشور آن‌ها یکی از طرفین باشد، تمام زندانیان باید از حقوق و آزادی های مورد اشاره در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل‌های اختیاری آن، و سایر میثاق‌های حقوق بشر نیز برخوردار باشند (پیوست پنجم)."
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بر دارنده اصولی است که ناظر بر اصول اساسی رفتار با زندانیان هستند:
- اصل ۶ "کرامت و ارزش انسانی" را مورد تأکید قرار می‌دهد؛
- اصول ۱۹ و ۲۰ بیان می‌دارند که تمام ایرانیان باید از حقوق برابر بهره‌مند بوده و به‌طور یکسان مورد حمایت قانون قرار گیرند؛
- اصل ۳۹ بیان می‌دارد که "هتک حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات‌است"؛
- فصل سوم "حقوق ملت" نام دارد (این فصل در درس سوم به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است) و در بهره مندی از حقوق اساسی شامل احترام و کرامت بین زندانیان و سایر افراد تفاوتی قائل نمی‌شود.
چنان‌که پیشتر هم گفته شد، ایران یکی از طرفین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری آن است. اما گزارشات ارائه شده توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر احمد شهید نشان می‌دهند که با توجه به موارد فوق، نحوه رفتار با زندانیان در ایران ناقض قانون اساسی این کشور و میثاق‌های فوق است. به خصوص این که ایران قوانین مربوط به زندانیان سیاسی و زندانیان مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر را نقض کرده است. علاوه بر این، زندانیان ایران در معرض انواع مختلف تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، عقاید مذهبی، و گرایشات سیاسی قرار دارند.