تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با انتقادهای دامنه‌دار و شدید دولت مواجه شده است.
از داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسات بررسی لایحه بودجه این انتقادها و اعتراض‌ها را تکرار می‌کرد تا ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم که «نا تراز کردن بودجه خلاف صریح اصل ۷۵ قانون اساسی است.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز گفته این بودجه ناتراز قابلیت اجرایی شدن ندارد.
منابع عمومی بودجه ۱۴۰۳ در مجلس ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴ درصد افزایش یافته و از دو هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان به دو هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما بخش عمده تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، تغییر در اقلام فرابودجه‌ای و احکام و تبصره‌های بودجه است که به رغم افزودن بر بار مالی بودجه ، اعداد و ارقام آن در جداول کلان بودجه منعکس نمی‌شود.
بر اساس برآورد دولتی‌ها از جمله داود منظور، این تغییرات و موارد فرابودجه‌ای، دست‌کم ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید بر بودجه سال آینده افزوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، بار مالی افزوده شده به بودجه ۱۴۰۳ را به تفکیک تبصره‌ها و الحاقات مجلس اینگونه برآورد کرده است: در تبصره ۴ به ميزان ۸۰ هزار ميليارد تومان، در تبصره ۷ به ميزان ۱۵ هزار ميليارد تومان، در تبصره ۱۴ به ميزان ۵۱ هزار ميليارد تومان و در تبصره ۱۵ به ميزان ۲۹۵ هزار ميليارد تومان و در مجموع ۴۴۱ هزار ميليارد تومان بار مالی ایجاد کرده است.
البته نمایندگان مجلس این ادعا را قبول ندارند، آنها معتقدند بار مالی افزایش حقوق کارکنان دولت از ۱۸ به ۲۰ درصد، ۵۰ هزار میلیارد تومان است که از محل افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده تامین شده است و حتی منابع به دست آمده از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از هزینه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان است.
آنها همچنین تاکید می کنند ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که به لایحه بودجه سال آینده اضافه شده، قرار است با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تسویه شود و بار مالی برای دولت ندارد.
تعیین بودجه‌های ۹۸ هزار میلیارد تومانی برای قوه قضاییه و ۲۴ هزار میلیارد تومانی برای سازمان صداوسیما نیز به گفته داود منظور، ۳۷ هزار میلیارد تومان بارمالی بیشتر از پیش بینی دولت به بودجه اضافه کرد.
این مقاله با همکاری ایران‌بودجه تهیه و منتشر شده است.
