صندوق توسعه ملی، سال ۱۳۸۹ پیش با هدف ترک تدریجی اعتیاد بودجه به نفت پایه گذاشته شد. ۱۳ سال بعد از تاسیس این نهاد نه‌تنها وابستگی بودجه ایران به نفت قطع نشده، بلکه صندوق توسعه ملی، تبدیل به یکی از دم‌دستی‌ترین منابع برای تامین کسری‌های بودجه دولت‌ها شده است.
در یک دهه گذشته، دولت‌ها با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، یا با تشخیص شورای سران قوا و حتی بدون این تشریفات، از منابع این صندوق استفاده کرده‌اند.
بررسی برآِوردهای رسمی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ میزان برداشت دولت و نهادهای حاکمیتی از صندوق توسعه ملی، معادل سهم صندوق از منابع صادرات نفت، گاز و فراورده‌های نفتی بوده است. به عبارتی پولی که قرار بود به واسطه صندوق توسعه ملی از بودجه دولتی جدا شود، عینا به بودجه بازگردانده شده تا صرف امور روزمره و برنامه‌های جاری شود، در حالی که فلسفه صندوق ملی هدایت پول نفت به سمت و سوی توسعه و ساخت زیرساخت‌های توسعه است، هدفی که نمودار زیر نشان می‌دهد، دست‌کم در پنج سال گذشته هیچ پیشرفتی نداشته است.
یک وجه نمودار بالا برداشت بی‌رویه از منابع صندوق به روش‌های گوناگون است، اما وجه دیگر آن کاهش سهم قانونی صندوق به دلیل شرایط ویژه آن در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، برای جبران اثر تحریم و کاهش درآمدهای نفتی است.
در این سه سال سهم صندوق از درآمدهای نفتی، در بودجه ۲۰ درصد در نظر گرفته شد، این در حالی است که طبق قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و پس از آن برنامه ششم، سهم صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ به بعد باید به تدریج در حدی اضافی می‌شد که در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۴، ۳۶ و ۳۸ درصد درآمد صادرات نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، اما در عمل طی این سه سال سهم صندوق توسعه ملی تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شد.
البته با توجه به کاهش شدید صادرات نفت ایران، بعد از بازگشت تحریم‌ها و همچنین و کاهش شدید قیمت دلار در سال ۱۳۹۹ عملا چیز زیادی به منابع صندوق اضافه نمی‌شد.
در متن اساسنامه صندوق توسعه ملی به صراحت گفته شده: «استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌ای و تملك دارائی‌های سرمايه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شكل ممنوع است.»
این مقاله با همکاری ایران‌بودجه تهیه و منتشر شده است.
