مسئولیت‌پذیر نگه داشتن مقامات مستلزم کسب شواهد و اطلاعاتی دقیق از نحوه تصمیم‌گیری و عمل‌کرد دولت و نهادهای عمومی است. علی الخصوص وقتی که پای اختصاص بودجه و صرف منابع در میان است. خوشبختانه در ایران چند سالی است که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ابزاری قدرتمند در دست شهروند ایرانی قرار داده است تا با کمک آن اطلاعات لازم برای مسئولیت‌پذیر نگه داشتن مقامات را طلب کند و از طرف دیگر این امکانی است تا نهادهای عمومی و حکومتی با شفاف کردن فعالیت‌هایشان نشان دهند که با همه توان در راه رسیدگی به نیازها و پاسخ‌گویی به اولویت‌های مردم عمل می‌کنند.
در ایران قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (از این به بعد در این متن به آن قانون دسترسی گفته می‌شود) در سال ۱۳۸۷ تصویب شد اما اجرای آن تا سال ۱۳۹۶ و شروع به کار سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (از این به بعد در این متن به آن سامانه گفته می‌شود) متوقف ماند. در زمان نوشتن این متن بنا به آمار رسمی ۱۸۲۹ دستگاه در سامانه فعال هستند. شاید از خود بپرسید این موضوع به ما چه ارتباطی پیدا می‌کند؟ یا حتی ندانید دقیقاً چه کسی، از چه راهی، چه اطلاعاتی را از چه سازمانی می‌تواند درخواست کند؟ برای درخواست دادن باید در عمل به چه نکاتی توجه کرد؟ اگر به درخواست اطلاعات پاسخ ندادند یا آن را رد کردند چگونه می‌توان موضوع را پیگیری کرد؟
اگر این پرسش‌ها یا پرسش‌هایی مشابه در ذهن شما هم مطرح شده‌اند مطالعه «پیش‌درآمدی بر درک و استفاده از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به شما توصیه می‌شود.
نسخه پی‌دی‌اف متن کامل این پیش‌درآمد را از طریق لینک زیر دانلود کنید.
