یکی از کلیدی‌ترین ارقام لوایح بودجه سالانه عدد بودجه عمرانی است که تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صورت‌بندی می‌شود.
این رقم برای ناظران اقتصادی به این معناست که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصاد ایران در سال پیش‌رو چقدر بودجه در نظر گرفته است و از میزان رشد آن می‌توانند تخمین بزنند که این رقم چقدر در ایجاد رونق اقتصادی موثر خواهد بود.
ناگفته پیداست که رقم بودجه عمرانی برای پیمانکاران طرف قرارداد با دولت تا چه اندازه حیاتی است و این عدد چقدر می‌تواند در زندگی اقتصادی کارگران این شرکت‌ها، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و اقلام مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی اهمیت داشته باشد.
رقم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که با مقایسه رقم بودجه در نظر گرفته برای سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه امسال مشخص می‌شود که این رقم رشدی نداشته و ثابت باقی مانده است.
با احتساب تورم سالانه در واقع ارزش حقیقی بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۳ به میزان تورم امسال کاهش خواهد یافت که برای پیمانکاران و تولیدکنندگان اقلام مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و همچنین کارگران شاغل در این بخش‌ها، خبر خوبی به حساب نمی‌آید.
در سطح تحلیل کلان نیز افت در حدود ۴۰ درصدی (به میزان تورم سالانه) ارزش واقعی بودجه‌های عمرانی می‌تواند به معنای تعمیق رکود در اقتصاد ایران تعبیر شود.
سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی قانون بودجه سال آینده به ۱۴.۶ درصد می‌رسد که کمترین سهم از منابع عمومی قوانین بودجه طی ۱۰ سال گذشته است.
از سویی دیگر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه شرکت‌های دولتی نیز ۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با این رقم در بودجه امسال شرکت‌های دولتی، فقط ۱.۲ درصد رشد کرده است.
با در نظر گرفتن نرخ تورم، میزان رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی منفی خواهد بود و این ارزش واقعی این اعتبارات کاهش یافته است.
این مقاله با همکاری ایران‌بودجه تهیه و منتشر شده است.
