مسئولیت‌پذیری

درآمدهای مالیاتی انواع مختلفی دارند و از مسیرهای متفاوتی کسب می‌شوند، علاوه بر اهمیت رشد مجموع این درآمدها، میزان تغییرات در اجزای درآمدهای مالیاتی نیز برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت است.اگرچه به دلیل ارائه متفاوت و دو مرحله‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، هنوز جزئیات جداول و پیوست‌های بودجه منتشر نشده و بیشتر
تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با انتقادهای دامنه‌دار و شدید دولت مواجه شده است.از داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسات بررسی لایحه بودجه این انتقادها و اعتراض‌ها را تکرار می‌کرد تا ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم که «نا تراز کردن بودجه خلاف صریح اصل ۷۵ قانون بیشتر
همزمان با فرایند تصویب قانون بودجه ۱۴۰۳، بحث درباره اعداد و ارقام کشور در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در جریان است. به‌خصوص امسال که بر خلاف معمول، اطلاعات لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت عمومی منتشر نشده است..در روزهای گذشته یکی از بحث‌های داغ* در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بیشتر
مخالفت نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دو محور اصلی داشت، اول آنکه دولت برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شده بود، هیچ منابعی در نظر نگرفته بود. افزایش شدید مالیات‌ها در بودجه سال آینده و از جمله آنها افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش بیشتر
در متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصریح شده که کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است. کسری تراز عملیاتی حاصل تفاضل هزینه‌های (منهای اعتبارات عمرانی) از درآمدهای دولت (منهای درآمد نفت و فروش اموال و اوراق) است؛ این اما تنها کسری بودجه ۱۴۰۳ نیست.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به دو کسری بیشتر
بودجه شهرداری مهم‌ترین سند مالی شهر است که هر سال مسیر دخل و خرج خرد و کلان شهر را تعیین می‌کند. اقلام بودجه شهرداری هر کدام به طور مستقیم بر کیفیت خدماتی که شهرداری ارائه می‌کند تأثیر دارد. زیرا که اگر به مسئله‌ای بودجه کافی تخصیص داده نشده باشد این به آن معنی است که کار شهرداری در آن مورد لنگ می‌ بیشتر
صندوق توسعه ملی، سال ۱۳۸۹ پیش با هدف ترک تدریجی اعتیاد بودجه به نفت پایه گذاشته شد. ۱۳ سال بعد از تاسیس این نهاد نه‌تنها وابستگی بودجه ایران به نفت قطع نشده، بلکه صندوق توسعه ملی، تبدیل به یکی از دم‌دستی‌ترین منابع برای تامین کسری‌های بودجه دولت‌ها شده است.در یک دهه گذشته، دولت‌ها با موافقت رهبر بیشتر
در متون حقوقی و سیاستگذاری دو عبارت «آزادی اطلاعات» و «حق دسترسی به اطلاعات» به حق شهروند در دسترسی به اطلاعات عمومی اشاره دارد. او برای شرکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های عمومی و نظارت بر عمل‌کرد مقامات ملی و محلی باید به اطلاعات مربوط به برنامه‌های اقتصادی و عمرانی و اجتماعی دسترسی داشته باشد. آگاهی از بیشتر
تنها ۱۷ درصد منابع شهرداری تهران در شهرداری مرکز و مناطق ۲۲گانه هزینه می‌شود و حدود ۸۳ درصد باقی‌ماند در اختیار سازمان‌های شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ شهرداری قرار می‌گیرد؛ شرکت‌های و سازمان‌هایی که بسیاری آنها طبق اساس‌نامه، نه‌تنها باید از استقلال مالی برخوردار باشند، بلکه بخشی از منابع مالی بیشتر
مسئولیت‌پذیر نگه داشتن مقامات مستلزم کسب شواهد و اطلاعاتی دقیق از نحوه تصمیم‌گیری و عمل‌کرد دولت و نهادهای عمومی است. علی الخصوص وقتی که پای اختصاص بودجه و صرف منابع  در میان است. خوشبختانه در ایران چند سالی است که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ابزاری قدرتمند در دست شهروند ایرانی قرار داده است بیشتر